اعلن محافظ ذي قار طالب الحسن ان الحكومة المحلية ستُصدر تشريعات تمنحها حق التعاقد مع الشركات الاستثمارية بصورة منفصلة عن الحكومة المركزية اذا اصرت وزارات الدولة على تعاملها الروتيني المستند الى قوانين سابقة مع المحافظات. وأعلن رئيس هيئة الإستثمار في المحافظة عن اتجاه لإعطاء إجازات إستثمارية من دون الرجوع إلى الحكومة المركزية في اتجاه قال مراقبون انه تحول الى محاولة الاستئثار بالمزيد من الصلاحيات يقترب من مفهوم الفيديرالية للمحافظات.
وقال محافظ ذي قار «سنتصرف في أمور المحافظة بشكل منفصل عن الحكومة المركزية خصوصاً في مجالات الإستثمارات». وأضاف « إن رئيس الوزراء نوري المالكي اكد في اول لقاء له مع المحافظين بعد إنتخابهم في الدورة الحكومية الحالية على وجوب سعيهم الى اجتذاب الاستثمارات خصوصا في مجال البنية التحتية، لكن وزارات الدولة تقف حائلاً ضد تنفيذ هذه التوصيات». واشار إلى أن لدى الحكومة المحلية مشروع محطة طاقة كهربائية غازية متكاملة يُعد الاول من نوعه بالعراق وهي جاهزة للانتاج خلال ستة شهور وبسعر اقل خمسة مرات من سعر المنتج من قبل وزارة الكهرباء لكن عراقيل تواجهنا من قبل وزارة الكهرباء «.
وقال « لهذا سنتبع ثلاثة حلول اولها السعي لاقناع الوزارات بتسهيل تعاقداتنا مع المستثمرين والثاني مفاتحة مجلس الوزراء لتسهيل التعاقد أو قد نلجأ كمجلس محافظة إلى تشريع قانون بخصوص تفويض التعاقد مع الشركات الى مجلس المحافظة».
وكانت هيئات الإستثمار في المحافظات من أولى المؤسسات التي سعت إلى التفكير بإتخاذ قرارات بشكل منفصل عن القيادات في بغداد كونها تشكلت حديثاً ويتعارض قانونها مع قوانين الوزارات العراقية.
ويقول رئيس هيئة الإستثمار في ذي قار إسماعيل العبودي «سنمنح خلال أيام رخصة لمشروع إستثماري من دون الحصول على موافقة مركزية بعد الاتفاق مع محافظ المدينة».
واشار إلى أن المعوقات التي تعترض عملنا سببها المركزية والتحكم من قبل الوزارات بخطط المحافظات ومحاولات التطوير المزمع تنفيذها. وأضاف «إن بعض الوزارات تُصر على التعامل بقوانين قديمة غير مجدية ونحن مجبرين على تطبيقها» موضحاً « هناك تشريعات صدرت عام 2006 بخصوص عملنا لكن الوزارات تتعامل مع التشريعات الصادرة عام 1986.
وتزامنت هذه المواقف مع القرار الذي أصدره مجلس محافظة البصرة ويدعو الحكومة المركزية الى وجوب إشراك المجلس في الموافقات الخاصة على العقود النفطية التي أبرمت في شأن دخول الشركات الأجنبية لتطوير الحقول النفطية الموجودة في المنطقة التي قال عنها نائب رئيس مجلس المحافظة أحمد السليطي «إنها مخالفة للدستور العراقي وسننتزع حقنا في إدارة محافظتنا بالطرق القانونية في حال رفضت حكومة المركز إشراكنا في القرار التعلق بمقدرات المحافظة».وأضاف السليطي « أن القانون رقم 21 الخاص بالمحافظات غير المنتظمة بإقليم فيه إجحاف واضح ومصادرة لحقوقها». وأشار إلى أن «مجلس المحافظة سيقوم بتشريع قرارات في الفترة المقبلة لنيل حقوق المحافظة».
وحديث محافظ ذي قار يثبت مدى الحالات الايجابية للفيدرالية حيث ستتمتع المحافظات بصلاحيات واسعة يمكن من خلالها التعاقد مع الشركات الاجنبية والمحلية في البناء والاعمار اضافة الى تقديم الخدمات الاخرى .
https://telegram.me/buratha
