اصدرت مديرية البلديات العامة - قسم الاملاك تعميمها الى كافة المحافظات ودوائر البلديات والبلدية تضمن الكتاب حصول موافقة رئيس الوزراء على بيع قطع الاراضي السكنية وكذلك موافقة وزير البلديات على اطلاق بيع قطع الاراضي السكنية الركنية (المتميزة).
واوضح الكتاب على ان البيع يكون مشروطا وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 والخاص باخضاعها الى ضوابط المزايدات العلنية حسب اجراءات لجنة البيع الاولى في المحافظة. وعلل الكتاب الاسباب الموجبة للبيع بهدف زيادة موارد البلدية كونها من الدوائر الممولة ذاتيا وبأمس الحاجه الى زيادة واردتها ضمن الوضع الاقتصادي الراهن ولمنع الاشغال غير القانوني لها.
من الجدير بالذكر ان بلدية النجف الاشرف تشكو من قلة التخصيصات بسبب تخصيصات الاراضي الصادرة من بغداد لجهات مختلفة مما يفقدها الكثير من ممتلكتها وايرادتها.
الى ذلك قال رئيس لجنة البلدية سلام حسن ظاهر في قضاء النجف الاشرف ان مستقبل ايرادات البلدية مجهول بسبب ضياع ايرادتها بسبب التخصيصات التي تصدر من بغداد كما حصل مع معارض السيارات حيث خسرت البلدية عشرات المليارات بسبب "الفوضى الادارية" وتقاطع الصلاحيات،بحسب تعبيره.
واضاف ظاهر ان قانون الاستثمار الجديد فيه الكثير من المساوئ لانه يملك قطع الاراضي للمستثمر مقابل لا شي للبلدية وهو خطر يهدد مديرية البلدية حسب تعبير ظاهر.
https://telegram.me/buratha
