أكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء موقفها الداعم للدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب في التحقق من قضايا الفساد "على ان لا تستخدم لاغراض سياسية"، فيما اكدت تسلمها تقارير من الوزارات بشكل يومي تتعلق بالاليات المتبعة للحد من ظاهرة الرشوة .
وقال الامين العام للمجلس علي العلاق لـ"الصباح" ان الدور الرقابي لمجلس النواب مهم واساسي وان هذا الدور كان متراجعا خلال الدورة الحالية، بيد انه نوه بان بعض القضايا التي تم طرحها في المجلس بهذا الشأن لا تخلو من دوافع سياسية.واشار الى ان مكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين يجب ان تبتعد عن الجوانب السياسية وان تتم وفق منهجية ومتابعة ومراقبة.وبين العلاق بان بعض الوزارات والجهات الحكومية التي تتلقى طلبات الاستجواب والاستضافة من قبل مجلس النواب لا تستحق كل هذه الاهمية، مناشدا البرلمان اعادة النظر في الية الاستفسارات والتركيز على القضايا والمفاصل الاساسية المهمة المتعلقة اما بالاداء بشكل عام والاخفاقات الحاصلة فيه او بالقضايا والخروقات التي وصفها بـ"الكبيرة".
وبشأن مشروع مكافحة الرشوة أكد العلاق ان الحكومة خلال المدة القليلة الماضية اعطت اهتماما كبيرا لموضوع مكافحة الرشوة في مؤسسات الدولة واصفا الظاهرة بأنها "تتعارض مع القيم الوظيفية".واشار الى ان انتشار ظاهرة الرشوة في المؤسسات الحكومية بشكل واسع اعطى مؤشرا وانطباعا مضخما عن حجم الفساد في العراق، منوها بان بعض الدول وحتى المجاورة منها يستشري فيها الفساد بشكل كبير ولكنه يدور في حلقات ضيقة وعليا غير منظورة بشكل لا يلمسه المواطن، على حد تعبيره.وشدد على ان الهدف من اطلاق حملة مكافحة الرشوة استعادة الوضع الطبيعي للقيم الوظيفية وازالة ما طرأ عليها من تغيير في المدة الماضية وتصحيح العمل المؤسساتي في البلاد، مبينا ان جزءا كبيرا من الفساد يمكن القضاء عليه او ازالته او تحجيمه من خلال تصحيح العمل المؤسساتي.
https://telegram.me/buratha
