ذكر رئيس محكمة استئناف المثنى، اليوم الثلاثاء أن التحقيق بملفات الفساد المتعلقة بوزير التجارة المستقيل عبد الفلاح السوداني ستستكمل خلال الأيام المقبلة. وقال القاضي محمد حسين نصر الله لـ (آكانيوز) إن "الهيئة القضائية المشكلة من مجلس القضاء الأعلى ستستكمل خلال الأيام المقبلة جميع متعلقات قضية السوداني وسترفقها إلى هيئة النزاهة لمخاطبة رئاسة الوزراء بهدف إحالة السوداني إلى القضاء".
وأوضح نصر الله إن "رئيس الوزراء نوري المالكي أبلغ هيئة النزاهة بضرورة إبراز ملفات القضايا المتعلقة بالإحالة الى القضاء للوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء ديوان الرئاسة والأمانة العامة لمجلس الوزراء الى القضاء ليتم إستحصال موافقة رئيس الوزراء بهذا الصدد".
ونفى نصر الله تغيير القاضي عبد الامير المكلف بالتحقيق في قضة السوداني"، مشيرا الى إن "هيئة التحقيق بالقضية مؤلفة من ثلاث قضاة، وتم إجراء تغيير روتيني في تشكلية الهيئة من خلال اناطة رئاسة الهيئة الى قاض اقدم فيما احتفظ القاضي عبد الامير بعضوية الهيئة".
وعن نتائج التحقيق بأحد اشقاء الوزير المستقل والناطق بأسم وزارة الجارة المعتقلين في المثنى أوضح نصر الله إن "ملفات القضايا لاتزال غير مستكملة بسبب تداخلها مع بعضها البعض، وتتطلب معلومات اضافية تستسقى من الهاربين من العدالة كونهم مشتركين بملفات الفساد".
وكانت لجنة النزاهة النيابية كشفت عن ان قاض التحقيق بقضية السوداني تم أستبعاده من منصبـه بعد الضغوط الحكومية على محكمة استئناف المثنى.
يذكر إن السوداني، ينتمي لحزب الدعوة/ تنظيم العراق ويحمل الجنسيتين العراقية والبريطانية، والقي القبض عليه في مطار بغداد بعد أعادة الطائرة التي كانت تقله وزوجته في 30أيار/مايو الماضي، بعد اقل من ساعة ونصف الساعة من إقلاعها باتجاه دولة الإمارات، وأطلق سراحه لاحقاً بكفالة مالية قدرها 50 مليون دينار عراقي
https://telegram.me/buratha
