قال عضو اللجنة الاقتصادية في محلس النواب العراقي محما خليل أن ملاحظات هيئة رئاسة الجمهورية حول قانون حماية المستهلك لا تستدعي نقضه ، الذي اقر متكاملا من كافة الجوانب.
واضاف خليل لوكالة (اخبار العراق) ان القانون شاركت فيه منظمات دولية وجمعيات مجتمع مدني بإعداده ومناقشته، واخذ حيزا نقاشيا كبيرا بين أعضاء مجلس النواب. واشار عضو مجلس النواب الى ان بعض مبررات نقض القرار ضعيفة بعض الشئ.
من جهته أكد عضو اللجنة المالية سامي الاتروشي أن اللجنة غير مقتنعة بنقض القانون من قبل هيئة رئاسة الجمهورية؛ كون الأسباب تتعلق بقضية عدم إدراج مادة للحماية الفكرية الدستورية في قانون حماية المستهلك.
وقال ان " كانت هناك اعتراضات من بعض النواب لعدم ذكر حماية الملكية الفكرية في القانون ولكننا قلنا في ذلك الوقت إن هذا الأمر سيكون موضوع قانون آخر ".
مشيراً الى انه رغم اعتراضات أعضاء البرلمان على نقض قانون حماية المستهلك من قبل هيئة رئاسة الجمهورية ألا أن الملاحظات سوف تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل مجلس النواب، وسيعدل القانون بما يخدم حقوق المستهلك كون هذا القانون ضروري ولا بأس من تعديله لزيادة الضمانات .
وكان مجلس الوزراء قد وافق على اقتراح مشروع قانون حماية المستهلك بصيغته النهائية المعدلة في العشرين من نيسان الماضي، وتمت عملية المصادقة عليه في مجلس النواب في الثامن والعشرين من آيار الماضي . والذي يهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على حقوق المستهلكين من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الأضرار بهم.كما و يمنع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من منافعها أو يؤدي إلى تضليل المستهلك.
وفي شهر حزيران الماضي نقض مجلس رئاسة الجمهورية القانون ، وأعاده إلى مجلس النواب مع مجموعة من الملاحظات انقسمت مابين صياغية وقانونية
https://telegram.me/buratha
