وعد محافظ واسط لطيف حمد الطرفة ، اليوم الثلاثاء، بالقضاء على الفساد الاداري في جميع الدوائر الحكومية بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع مجلس المحافظة . وقال الطرفة إن "هناك مؤشرات لدينا بوجود حالات الفساد المالي والاداري في الدوائر الحكومية وسنخوض معركة ضد المفسدين في تلك الدوائر بعد توفر الإثباتات الملموسة التي تدينهم . مشيرا الى أن هناك تنسيق كبير مع مجلس المحافظة وكافة لجانه لرصد مثل تلك الحالات بدء من مديري الدوائر المؤشر عليهم نزولا الى الموظفين كما ستشمل المراقبة المقاولين الذين يتسببون في هدر المال وعدم تنفيذهم المشاريع الخدمية بصورة صحيحة بعد إحالتها لهم . وطالب المحافظ الجهات الرقابية في المحافظة الى جانب وسائل الاعلام برصد حالات الفساد في كافة المفاصل الحكومية على أن لا تكون لأجل التشهير ونشر غسيل الاخرين إنما أن يكون من وراء ذلك حماية المال العام من الهدر والضياع وحماية الاخرين من الابتزاز تحت أي غطاء كان.
وجدير بالذكر أن العراق قد بلغ مديات غير مسبوقة من حيث تصدره الدول المحيطة في ملف الفساد الاداري الذي أستشرى في معظم مفاصله , حيث برزت الكثير من الدعوات لشخصيات دينية وحكومية وبرلمانية وشعبية من أجل محاربة ما أسموه الحيتان الفاسدة، حتى لو كانوا من الاحزب الحاكمة او من اي كتلة اخرى. أضافة الى التاكيد على تفعيل الدورالرقابي لمجلس النواب , وهذه الخطوة بالذات دفعت الكثير من المسؤولين المتورطين في قضايا فساد الى مراجعة حساباتهم واصبحوا امام مطرقة الاستجواب وسندان الاستقالة"
ومن جهة أخرى أفاد باحثون متخصصون وناشطون بمنظمات مجتمع مدني عراقية وعالمية أن الفساد المالي والإداري في العراق هو من النوع "المنظم وعلى مستوى قمة الهرم الإداري"، مبينين أن مكافحته تحتاج إرادة سياسية وآليات رقابية مشددة فضلاً عن إشراك المنظمات غير الحكومية. وأكد الباحثون بأن الشعور بضعف النظام الرقابي، يشجع الكثير من المفسدين على التلاعب بأموال العراق .
ويرى بعض المراقبين للشأن العراقي أن الدعوات التي نشهدها هذه الأيام من قبل بعض المتصدين لأدارة الدولة بأسم محاربة الفساد دون هوادة يدخل في إطار الحملة الانتخابية للإنتخابات البرلمانية القادمة ، فيما لم يزل الوضع الأمني معقداً ولم يتحقق الأمن بالمقدار الذي نسمعه من خلال التصريحات ،في وقت هناك دفاع من قبل بعض الأحزاب عن وزرائهم الذين تحيط بهم شكوك الفساد، هذا في وقت ما زالت الحكومة اكثر بيروقراطية من البرلمان وما زالت الخدمات تسير بخطى سلحفاتية وما زال قطاع النفط يعاني تدهوراً مثيراً وآخرها ما حصل من وأد للزراعة في العراق .
https://telegram.me/buratha
