انتقد مسؤول بوزارة النفط المشككين بجولات التراخيص النفطية ، مطالبا بعدم تسييس القضايا الاقتصادية لصالح طرف ضد اخر وقال الدكتور صباح عبد الكاظم الساعدي مدير قسم الشؤون القانونية والتجارية بدائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط لـ /نينا/ :" نفاجأ بتصريحات واراء بشأن جولات التراخيص النفطية حتى ان البعض راح يشكك بمصداقية وقانونية هذه العقود وجدواها الاقتصادية ، منطلقين من أسس غير واقعية وغير موضوعية ".
وأضاف :" ان زمن الشعارات الوطنية والمزايدات قد انتهى ، ومن يريد أن يثبت وطنيته او إخلاصه ان يعمل لا أن يصرح ويعبئ الرأي العام على أسس غير دقيقة , وأن لا يستخدم كلمات جارحة أو فجة عند انتقاد الآخرين ، لان العلمية والموضوعية مطلوبة في هذا المجال ولا يجوز تسييس القضايا الاقتصادية أو الفنية لصالح جهة معينة أو ضد أخرى ".
وتابع :" هناك تصريحات غير علمية تنطلق من بعض أعضاء مجلس النواب ، اذ ان أحدهم يسأل وزير النفط عن مصير مسودة قانون النفط والغار ، في حين ان مشروع القانون أمام مجلس النواب منذ ما يزيد على سنتين ".
واوضح الساعدي :" إن ما يثار من نقاش او جدل بشأن قانونية هذه العقود قد تكون له ابعاد أخرى سياسية أو شخصية أو عدم الالمام بالقوانين العراقية ذات العلاقة بالموضوع ، أو ربما التطرف في الحرص على المال العام او الثروة الوطنية الى الحد الذي يرى فيه البعض أن كلمة ( لا ) أفضل من كلمة ( نعم ) من خلال تفعيل مبدأ الرفض واهمال مبدأ القبول دون النظر الى آثار كل منهما ".
وتمنى من كل مسؤول في الدولة " أن لا يخوض في تفاصيل موضوعات ليست من أختصاصه بل عليه أن يسأل اصحاب الاختصاص ولا يكتفي بواحد ".
وشدد على ان " عقود الخدمة تضمن مصلحة العراق ولدينا شهادات كثيرة من قبل خبراء عراقيين وأجانب ومؤسسات عالمية معروفة أشادوا بالمهنية العالية التي تم من خلالها أعداد العقد وهو يضمن مصلحة العراق السياسية والاقتصادية ".
واشار الى ان " الحجج التي كان يسوقها البعض ضد بنود العقد سقطت أثناء عملية التنافس ، وقد رأى المواطنون كيف كانت أسعارنا وأسعار الشركات أثناء تنفيذ جولة التنافس في الثلاثين من حزيران الماضي وكيف كانت شروط العقد التي وصفها البعض بالمتشددة والقاسية ضد الشركات ".
وذكر الساعدي :" أن العقد النموذجي خضع لمناقشات استمرت ما يقارب السنتين داخل هيئة الرأي في الوزارة وداخل دائرتنا ".
وبيّن :" ان عقد خدمة لا تكون للشركة الأجنبية فيه أية حقوق أو امتيازات على النفط في باطن الأرض أو عند فوهة البئر ، بل ان الشركة (المقاول) تأخذ أجراً عن كل برميل زيادة ".
واستطرد :" هناك سؤال يتكرر باستمرار ومفاده .. لماذا تم أختيار الحقول النفطية المنتجة في الجولة الأولى ؟ وحجة البعض أن هذه الحقول يديرها العراقيون ولا يجوز أن يسيطر عليها الأجانب ".
واوضح قائلا :" الواقع ليس هناك سيطرة للشركة الأجنبية ، بل أنها تدفع كل تكاليف أعادة التطوير خلال السنوات الثلاث الأولى ولا تستردها الا بعد تحقيق زيادة في الإنتاج وتأخذ الأجر نقداً عن كل برميل نفط زيادة أو تأخذ عيناً (نفط) بالسعر السائد كأي شركة أخرى ".
واشار الساعدي الى أن " هذه الحقول هي الرئيسة وقد انخفض فيها الإنتاج الى مستويات متدنية ولا يمكن للجهد الوطني الوصول الى معدلات الإنتاج التي تعرضها الشركات لحاجة العراق الى رؤوس اموال كبيرة وتكنولوجيا متطورة وخبرة ، وهذه المتطلبات غير متوفرة الآن في العراق ".
وأفاد أن :" الوزارة تبنت ايضا فكرة (الجهد الوطني) لتطوير بعض الحقول ومنها حقلي (عكاز والمنصورية) الغازيين ، ومن يريد الجهد الوطني فهذه الساحة امامه فليعمل ، ولا يكتفي بالمزايدات والشعارات
https://telegram.me/buratha
