واكدت مستشارة الوزارة لشؤون الهاتف النقال الدكتورة هيام الياسري ان الشركة المقترحة ستكون ضمن مايعرف بالقطاع المختلط بعد التعاقد مع شركة من القطاع الخاص متخصصة في هذا المجال تتولى توفير البنى التحتية والابراج وتهيئة الكوادر العاملة وتدريبها في حين تقوم الشركة بمهام الادارة والتسويق والوزارة قامت من جانبها برفع الموضوع الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه ونحن ننتظر الاجابة حاليا.
وعن التشويش الذي تذرعت به شركات الهاتف النقال انه السبب وراء رداءة الخدمة اوضحت الياسري ان التشويش ليس هو السبب الرئيسي لرداءة خدمة الهاتف النقال المزمنة لانه عادة لايستمر لمدة طويلة ويكون ضمن مناطق محددة ،واضافت ان السبب الرئيسي وراء رداءة الهاتف النقال هو عدم قيام الهيئة بدورها الرقابي والفني في مراقبة اداء تلك الشركات وخلاف ذلك لو انها قامت بدورها الحقيقي المدرج ضمن قانونها الخاص لشهدنا تحسنا ملموسا في الخدمة الهاتفية التي تقدمها شركات الهاتف النقال،اما مسوؤلية وزارة الاتصالات بهذا الموضوع هو توفير البنى التحتية من ابراج وتهيئة مواقعها بشكل عام .
واشارت الياسري الى ان الحل يكمن في قيام الهيئة بدورها المناط بها ضمن القانون وان الذرائع والحجج التي تسوقها لعدم وجود ادارة تنفيذية وكون الادارة الحالية هي مجرد لتصريف الاعمال وعدم وجود قانون خاص بالهيئة غير صحيحة لان لها قانون خاص بها وصلاحيات لادارة قطاع الاتصالات في العراق على عكس الوزارة التي لم يصدر لحد الان قانونها الخاص بها الذي ينظم عملها في هذا المجال .
https://telegram.me/buratha
