عقد مجلس النواب جلسته الإعتيادية الثامنة والعشرين اليوم الأثنين الثالث عشر من تموز 2009 برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس. وصوت المجلس على مشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المادة (50) المعدل ومشروع قانون كلية الإمام الكاظم (ع) للعلوم الإسلامية الجامعة ومقترح قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العليا (البند ثالثا) من المادة رقم (6).
وانهى المجلس القراءة الأولى لعدد من مشاريع ومقترحات القوانين وهي قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المقدم من اللجنة القانونية والتصديق على مشروعات قوانين اتفاقيات دولية ومذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وتعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل.
والقى النائب علاء مكي بيان لجنة التربية والتعليم عن استشهاد الدكتور زيد عبدالكريم جايد عضو هيئة مستشاري التربية والتعليم في مجلس الوزراء مطالبا الحكومة بإلتحقيق في الحادث وتقديم الجناة الى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل، كما القى النائب ابلحد افرام بيانا ادان فيه التفجيرات الإرهابية التي استهدفت الكنائس وطالب الحكومة بتكليف قوة مدربة لحماية الكنائس.
بعدها تحدث النائب هادي العامري عن مشكلة المياه التي تعاني منها المحافظات الجنوبية، مؤكدا أنها مشكلة حقيقية وان مجلس النواب معني بها مطالبا بتشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة وتفعيل دور وزارة الخارجية للمطالبة بحصة العراق المائية من دول الجوار.
اما النائب فلاح حسن شنشنل فقد اكد على ضرورة الإسراع بتشريع قانون توفير السكن للمواطن العراقي الذي يعاني من ازمة سكن مشيرا الى ان المقترح قد قدم للمجلس في وقت سابق.
ودعا رئيس المجلس لاعادة تقديم مقترح القانون مع مراعاة التغييرات التي حصلت لكي يدرج على جدول الأعمال.من جانب آخر اشار النائب خالد الأسدي الى ضرورة حسم قضية رفع الحصانة عن عدد من النواب بعد تكليف لجنة من قبل هيئة الرئاسة بهذا الخصوص، واجاب رئيس اللجنة المعنية النائب بهاء الأعرجي بأن بعض طلبات رفع الحصانة لا تستوجب رفعها عن النائب والبعض الآخر قد توقفت لشمولها بالعفو، وهناك طلبين فقط مستوفية لشروط رفع الحصانة مبينا ان انجاز الموضوع يتطلب توقيع اعضاء اللجنة المعنية.
فيما طالب النائب عبدالهادي الحساني بتفعيل الجانب التشريعي للمجلس لإنجاز المشاريع الضرورية وخاصة مشروع قانون النفط والغاز، وبهذا الشأن ابدى النائب بايزيد حسن تأييد لجنة النفط والغاز لتشريع القانون ولكنه أوضح ان مشروع القانون مرتبط بثلاث مشاريع قوانين أخرى، يستوجب التصويت عليها اتفاق الكتل السياسية بعد تقديمها كحزمة واحدة وهي مشاريع قوانين شركة النفط العراقية واعادة هيكلية وزارة النفط وتوزيع عائدات النفط.ورفع السيد اياد السامرائي رئيس مجلس النواب الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 21/7/2009.
مجلس النوابالدائرة الإعلامية
https://telegram.me/buratha
