اكد المهندس باقر جبر الزبيدي رئيس اللجنة الاقتصادية وزير المالية اهمية دعم القطاع الخاص ليأخذ دوره الفاعل في عملية اعادة الاعمار والنهوض بواقع المشاريع في جميع المحافظات ودعم الاستثمار الذي يعتبر ركيزة اساسية لتعزيز الاعمار من خلال تنفيذ المشاريع الستراتيجية في العراق .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الذي ترأسه المهندس باقر جبر الزبيدي وحضره السادة وزراء الكهرباء والعلوم والتكنلوجيا والتجارة وكالة ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية والامين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار ووكيل وزير النفط والتخطيط وكبير مستشاري دولة رئيس الوزراء وعدد من المستشارين والخبراء وكرس الاجتماع الذي دام اكثر من اربع ساعات متواصلة مناقشة موضوع ( استراتيجية الموازنة الاتحادية للاعوام 2010 ـ 2012 ) وجرت مداخلات للسادة الوزراء والمستشارين تركزت حول اولويات ستراتيجية الموازنة والتركيز على الحاجات الاساسية للمواطن والنهوض بواقع القطاع الخاص واعادة تأهيل القطاع العام للنهوض بواقع المصانع العراقية وتحقيق الجدوى الاقتصادية لها .
اضافة الى التركيز على تلبية الحاجات الاساسية للعراقيين من خلال الاستخدام الامثل للسياسات المالية الضرورية في ظل الازمة المالية العالمية والاستفادة من كافة الايرادات التي تعزز الموازنة الاتحادية وتعظيم موارد الدولة في المجال النفطي الذي يعتبر العصب الرئيس للموازنة . مؤكدين على اعتماد اليات متطورة في العمل الضريبي والكمركي من خلال قانون التعريفة الكمركية والذي سيسهم بشكل كبير في عملية تعظيم الموارد ودعم القطاع الصناعي والزراعي في العراق .
كما تم مناقشة موضوع دعم الموازنة الاستثمارية من خلال وضع خطة شاملة تسهم في دعمها وتعظيم دور الاستثمار ووضع اليات محددة له تسهم في كسب المستثمرين للدخول للسوق العراقية في جميع المجالات واتخاذ اجراءات من قبل الحكومة العراقية لدعم المستثمرين وجذب رؤوس الاموال لأستثمارها في العراق في قطاعات النفط والكهرباء وتأهيل البنى التحتية واعمار قطاع الصحة والتعليم والبلديات من اجل المساهمة بشكل فاعل في عملية التنمية والاعمار في العراق .
ومن جملة الامور التي تم مناقشتها تحديد رؤى واضحة ومحددة للموازنة وخصوصا" للاتجاهات التي تتعامل معها الحكومة والابتعاد عن النظرة التقليدية لأعداد الموازنة آخذين بنظر الاعتبار اتجاهات الحكومة العراقية وتحديد الاولويات لموضوع الصرف من اجل تحقيق وفرة في الاموال لدعم الموازنة الاستثمارية التي تسهم في عملية النهوض بواقع الخدمات في المحافظات التي تعاني من الحرمان ونقص شديد في الخدمات . اضافة الى اعادة النظر في التخصيصات لقطاع الامن والدفاع والكهرباء لغرض الالتفاف لقطاعات مهمة في حياة المواطن وخصوصا" الصحة والتربية والتعليم وتوفير الحاجات الاساسية للمواطن من مشاريع ماء وخدمات . وتكليف الجهات القطاعية لأعداد الدراسات الحقيقية عن واقع الحاجة الفعلية للدعم ضمن الموازنة حيث ان العراق بلد غني وفيه من الموارد مايؤهله لأن يقترض لدعم الموازنة لتحقيق الرفاهية للعراقيين والنهوض بواقع الموارد البشرية .
وتم الاشارة على ان اعداد استراتيجية موازنة 2010 ـ 2012 استمرت لمدة ثلاثة اشهر شارك فيها خبراء ومستشارين من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا واستراليا اضافة الى الخبراء والمستشارين العراقيين ورفعت الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها وتعتبر لأول مرة في تاريخ العراق اعداد ستراتيجية موازنة لثلاثة اعوام تستند على اسس علمية متكاملة وتعتمد التخطيط السليم لدعم عملية الاستثمار .
وفي ختام الاجتماع رد السيد رئيس اللجنة الاقتصادية على الملاحظات والمقترحات التي عرضت في الاجتماع والتركيز على موضوع زيادة اجراءات الموازنة من النفط والايرادات الاخرى ومتابعة اداء الشركات التابعة لوزارة الصناعة وتحديد الية للانفاق وتحديد يوم الخميس المصادف 16/7 موعدا" لعقد الاجتماع اللجنة الاقتصادية ودعوة السادة وزيرا النفط والصناعة لحضور الاجتماع لغرض اغناء الاجتماع بالملاحظات والتوصل الى نتائج مهمة ترفع الى مجلس الوزراء بخصوص ستراتيجية الموازنة للاعوام (2010 ـ 2012 ) .
https://telegram.me/buratha
