وأوضح العقيد يحيى يونس في تصريح لـ (آكانيوز) أن "القرار الذي صدر من مجلس المحافظة يوم أمس هو قرار سياسي وليس مهني كون مجلس المحافظة يعتبر جهازنا في الموصل تابع لجهة سياسية"، مبينا أن "قرار الإقالة الذي صدر هو غير صحيح لان إقالتي يجب أن تكون من وزارة الداخلية".
وبخصوص اتهامه من قبل مجلس المحافظة بالتقصير قال إن "التقصير ليس من جهازنا إنما لأنني أبلغت قيادة عمليات ومديرية الشرطة والسلطات بكتاب رسمي بتاريخ 26 حزيران/يونيو بان المعلومات التي وردت إلينا تشير إلى احتمالية قيام المسلحين باستهداف مناطق الشيعة بعد انسحاب القوات الأمريكية من المدن، الان كتابنا لم يلقى اهتمام من قبل هذه الجهات، والآن نتهم بالتقصير".
وكان دلدار زيباري نائب رئيس مجلس محافظة نينوى قال في تصريح سابق اليوم لـ(آكانيوز) إن "المجلس أقال في جلسته الاعتيادية الخامسة المفتوحة يوم أمس العقيد يحيى يونس مدير مكتب التحقيقات الوطنية في نينوى التابع لوزارة الداخلية، كونه لم يثبت أي تقدم بالعمل الاستخباراتي وأعمال العنف الأخير خير دليل على ذلك"، وان المجلس سيتعامل بمهنية مع المسؤلين الإداريين والأمنيين ولن يراعي انتماءاتهم السياسية
وكانت الموصل قد شهدت سلسلة من التفجيرات في عدد من المناطق التي يسكنها اتباع اهل البيت عليهم السلام وهي قضاء تلعفر ومنطقة الكبة والسادة بعويزة وكوكجلي اعقبت انسحاب القوات الأمريكية من المدن راح ضحيتها ما يقارب 55 شهيدا وأكثر من 150 جريحا.
https://telegram.me/buratha