أكد مدير دائرة عقارات الدولة في محافظة النجف الاشرف بأنه قد تم حصر جميع أملاك وزارة المالية في المحافظة وفق لجان تم تشكيلها لهذا الغرض .
وتعد المحافظة كباقي محافظات العراق شهدت بعد سقوط النظام تجاوزات كبيرة من قبل الأحزاب السياسية والمواطنين على دوائر الدولة وعلى أملاك وزارة المالية .
وأشار السيد جواد كاظم عذار الميالي في حديث لمراسل المركز الإعلامي للبلاغ بأنه قد تم حصر جميع أملاك وزارة المالية في المحافظة وإعادة تابعيتها للوزارة ، أما بخصوص الأملاك المستغلة والمتجاوز عليها من قبل بعض الدوائر الحكومية أو الكيانات السياسية فقد تم تحميلهم أجور عليها وفق القانون وصودقت من وزارة المالية ويتم حاليا استيفاء الأجور منهم .
كما أكد الميالي توقف بيع العقارات المسجلة باسم وزارة المالية وفق القانون 32 لسنة 86 المعدل بالمزايدات العلنية لعموم المواطنين وبقرار من مجلس الوزراء ، مع استمرار العمل ببيع عقارات الوزارة وبدون مزايدة علنية إلى دوائر الدولة ذات التمويل الذاتي حسب المادة 21 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 86 المعدل بعد أن تقوم المديرية بتقدير القيمة العمومية للعقار والمصادقة عليه من قبل وزير المالية أما الدوائر ذات التمويل المركزي فيتم تخصيص العقارات لها دون بيعها .
أما عن التجاوزات على أراضي وزارة المالية والخارجة عن حدود بلدية النجف الاشرف فاشر مدير العقارات إلى انه يتم بحقها تطبيق قانون 114 لسنة 63 والمتضمن تحميل المتجاوزين أجور مالية في حالة استغلال الأراضي لأغراض غير زراعية .
جدير بالذكر إن دائرة عقارات الدولة هي إحدى الدوائر التابعة لوزارة المالية وتقوم بإدارة كافة الممتلكات العائدة للوزارة سواء المسجلة باسمها أو العائدة إليها نتيجة الإفرازات بقرارات من مجلس الوزراء .
https://telegram.me/buratha
