نفى رئيس مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي ان يكون قد اجرى مفاوضات في الكويت نيابة عن الحكومة، مؤكدا ان زيارته لم تشرعن التعويضات الكويتية. ولفت السامرائي خلال مؤتمر صحفي عقده في قصر المؤتمرات امس، بشأن نتائج زيارته الاخيرة الى دولة الكويت، الى ان مجلس النواب "وجد ان من واجبه التحرك في اطار دوره البرلماني مع مجلس الامة الكويتي للعمل على عدم تطور الخلافات بين البلدين، بعد مرحلة التأزم الإعلامي التي حصلت في الفترة الاخيرة بين برلماني البلدين وانتقلت الى الاعلام.واضاف ان "الزيارة كانت زيارة تمهيدية وستعقبها زيارات اخرى من اعضاء المجلس للبحث في تفاصيل التعاون البرلماني بين البلدين. وكان السامرائي قد زار الكويت الاحد الماضي، واجرى محادثات وصفت بالايجابية مع امير دولة الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح، كما وجه دعوة رسمية الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي لزيارة بغداد، وناقش مع رئيس الوزراء الكويتي ونائبه توطيد التعاون المشترك.
وبشأن تداخل الجهد الحكومي مع الجهد البرلماني اوضح رئيس البرلمان، ان "مجلس النواب لا يتفاوض نيابة عن الحكومة وانما مهمته ايجاد الاجواء المناسبة من خلال التواصل والمتابعة لاداء الحكومات بهذا الخصوص. واعلن عن موافقة وترحيب الجانب الكويتي بمقترح انشاء لجان صداقة بين البلدين تعنى بكل ما يطور العلاقات الثنائية بين البلدين، بما فيها الملفات العالقة.
وبخصوص ملف خروج العراق من البند السابع اوضح السامرائي، ان "قرارات الامم المتحدة لها صيغة إلزامية تسمح باستخدام القوة وقد اقرت بها الحكومات العراقية غير ان الجانب الكويتي قد اكد سعيه لاخراج العراق من البند السابع، ولكنهم يبحثون عن ضمانات عراقية بتنفيذ القرارات المتعلقة بالكويت".وارجع رئيس البرلمان "ازمة الثقة" الحاصلة بين الطرفين الى تباطؤ اللجان المشتركة في تنفيذ الملفات العالقة.وفي ما يتعلق بلقائه المسؤولين الكويتيين اشار السامرائي الى "اننا قد بينا للجانب الكويتي اثر هذه التعويضات السلبي على المواطن العراقي، وبحثنا عن افكار نعمل فيها على فائدة الطرفين، وان لا يتأثر العراق بالتعويضات".
وتابع: "وجدنا تقبلا من المسؤولين الكويتيين لمقترح صندوق الاستثمار الكويتي, وان تستعمل اموال التعويضات في مجال الاستثمار داخل العراق بما يعود بالفائدة للمواطن العراقي والمستثمر الكويتي على حد سواء"، مستدركا بالقول: "بان ذلك لا يمنع العراق من السعي لاجل خفض التعويضات او الغائها عبر جهود دبلوماسية مع الأمم المتحدة".
يشار الى ان رئيس مجلس النواب قد اعلن في اختتام زيارته للكويت، توصل العراق والكويت الى اتفاق مبدئي لتسوية قضية التعويضات، وينص مقترح السامرائي الذي لاقى ترحيبا من المسؤولين الكويتيين، على انشاء صندوق للاستثمار المشترك بين البلدين، تودع فيه التعويضات العراقية ليتم استثمارها كويتيا في المجالات النفطية والعقارية والبنى التحتية في البلد.وبشأن اتهام الزيارة بأنها شرعنة للتعويضات الكويتية، اكد السامرائي "لم نقدم خلال الزيارة التزاما او تنازلا، وانما عبرنا عن مخاوف العراقيين ومقدار التأثيرات السلبية التي يتعرض لها الطرفان من هذه الملفات والبحث عن وسائل لرفع الضرر عن الجانب العراقي"، مشيرا الى ان العراق ينفذ هذه القرارات وتستقطع منه التعويضات بشكل مباشر من واردات النفط العراقي وعن طريق الأمم المتحدة وليست بحاجة الى اضفاء شرعية من احد.الى ذلك، استقبل رئيس مجلس النواب، عددا من اعضاء لجنة المادة 23 في البرلمان والمتعلقة بكركوك. وتم خلال اللقاء بحسب بيان بحث الاوضاع في كركوك وسبل الخروج من الازمة الحالية وتأثيرها على الانتخابات النيابية العامة مطلع العام المقبل. واستمع السامرائي الى وجهات نظر جميع المكونات في المحافظة والنقاط الخلافية بين ممثلي المكونات، مشددا على اهمية اعتماد المصالحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار. واكد انه في حال عدم التوصل الى حل فليس امامنا الا العودة الى القانون القديم الذي ما زال نافذا، على الرغم مما يحتويه من سلبيات"، لافتا الى ان "التوسع في المقترحات الاضافية خارج اصل القانون ممكن ان تؤدي الى نتائج تعقيدية ليست في صالح اي من المكونات".وتم خلال اللقاء طرح عدة مقترحات وهواجس لدى القوانين بشأن سجل الناخبين والنظام الانتخابي المتبع وكيفية ضمان تمثيل المكونات كافة في المحافظة.
https://telegram.me/buratha
