أعلنت الحكومة ان موافقة رئيس الوزراء على احالة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني الى المحاكم مرتبطة بعدد من الملفات التي من المقرر ان ترد من هيئة النزاهة، فيما استبعدت اجراء تغيير وزاري خلال الدورة الحالية واكدت ان الجهد ينصب لملء الفراغات الحاصلة في بعض الوزارات.
وقال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق لـجريدة الصباح"ان موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على احالة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني الى المحاكم مرتبطة بعدد من الملفات التي من المقرر ان تحال من هيئة النزاهة الى مكتب رئيس الوزراء لدراستها.
واضاف ان مكتب رئيس الوزراء ارسل استفسارا الى هيئة النزاهة بشأن عدم دقة المعلومات الواردة في قضية السوداني، وأوشك على اغلاق الملف، الا ان رئيس هيئة النزاهة أرسل توضيحا يقضي بوجود قضايا اخرى تتعلق بالفساد في وزارة التجارة ومن المقرر ان يرسلها الى رئيس الوزراء ليطلع عليها ويقرر في ضوئها الموافقة على احالة الوزير السابق للمحاكم المختصة.
من جانب اخر، استبعد العلاق قيام المالكي باجراء تغيير وزاري في هذه الدورة لعدم وجود فرصة لمثل هذه الاجراءات التي قال انها تتعلق بجوانب سياسية وتفاهمات بين الكتل.وشدد بالقول على ان الجهد ينصب الان على ملء الفراغات الموجودة في بعض الوزارات كالتجارة والزراعة، مشيرا الى ان المالكي سيقوم بطرح اسماء المرشحين على مجلس النواب حال التوصل الى قناعة بشأن المرشحين لشغل هذه المناصب
https://telegram.me/buratha
