رفضت كتل نيابية طلب جبهة التوافق سن قانون ينظم المصالحة الوطنية، مؤكدة ان المشروع الوطني لايحتاج الى قانون بقدر ما تحتاج الأطراف المشاركة في العملية السياسية الى تفاهمات.
وقال النائب عن كتلة الأئتلاف العراقي قاسم داود في تصريح له نشر اليوم السبت إن الأئتلاف لا يجد مبرراً يدعو الى تشريع قانون ينظم المصالحة الوطنية في البلاد، معربا عن إعتقاده بان نظرة الذين يطالبون بتشريع القانون مقتصرة على برنامج المصالحة فقط .
وأضاف ان مسألة المصالحة لا تعالج بسن قانون بل بخلق ثقافة الفهم المتبادل للطروحات التي تتقدم بها الأطراف السياسية . وعلى صعيد متصل اكد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان مشروع المصالحة يعتمد على مرونة الكتل السياسية وتجاوبها ، مضيفا فما فائدة قانون يسن ولا يوجد تطبيق فعلي على ارض الواقع.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha