أكدت وزارة الداخلية رصدها عددا من حالات الرشوة واحالتها الى القضاء، مشيرة الى وجود بعض الملاحظات على انجاز عقود الوزارة. وقال المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي انه تم رصد عدد من حالات الرشوة في الوزارة واحالتها الى القضاء،
مؤكدا استمرار الاجراءات الرقابية من خلال فرق تفتيشية خاصة من مكتب المفتش العام، الى جانب فرق اخرى تعمل بالتنسيق مع هيئة النزاهة ووزارات اخرى لرصد تلك الحالات والحد منها، فضلا عن تقليل التماس المباشر بين المواطن والموظف ما يؤدي الى محدودية طلب الرشوة لاسيما ان الحكومة رفعت شعار "المدير الصالح من يمنع الفساد في دائرته"، اضافة الى ان مكافحة الفساد مهمة تتوجب على جميع الجهات المعنية المشاركة فيها.
واوضح ان هناك ملاحظات على انجاز بعض العقود في الوزارة مثبتة ومقدمة امام وزير الداخلية تجرى متابعتها بشكل مستمر، واصفا الشكوك بعقود التسليح مبالغا فيها ولا ترقى الى مستوى الفساد.وبين الطريحي ان اي عمل لابد ان تكتنفه بعض الاخطاء والخروقات لكنها تبقى فردية مختصة بجهات تقوم بتلك الاعمال بالخفاء عن أنظار الوزارة والاجهزة الرقابية، مشيرا الى متابعة تلك الاعمال بشكل مستمر واتخاذ اجراءات سريعة ضدها،
لافتا الى ان الاسبوع الماضي شهد قيام احد الضباط باعمال منافية لحقوق الانسان تم اتخاذ اجراء قانوني ضده.واضاف ان منهج الحكومة ووزارتي الداخلية وحقوق الانسان يعتمد ويتبنى نشر ثقافة حقوق الانسان ومنع الخروقات والانتهاكات التي قد تحصل بهدف المحافظة على كرامة معظم المواطنين، مطالبا المواطنين بالتعاون في ايصال جميع المعلومات الخاصة بالخروقات لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.
https://telegram.me/buratha
