اتهم عبد الصاحب صالح عضو الهيئة الإدارية لاتحاد رجال الأعمال في البصرة الدوائر الحكومية بما فيها الوزارات بالترهل بنسبة 1-6 .
وأوضح إن هناك إحصائيات بهذا الشأن تؤكد ما يقوله فبعض الدوائر تحتاج إلى موظف واحد بأحد الاختصاصات بينما يوجد لديها ستة موظفين وفي حالات نادرة هناك دوائر تحتاج إلى عدد من المختصين في احد المجالات ولا تملك سوى موظف واحد وأعطى مثالا على ذلك في الموانئ العراقية يوجد موظف تسعير واحد وهناك زخم كبير عليه مايؤدي إلى تأخير عمليات التفريغ وخسارة التجار واعتبر إن هذا الموضوع يتبع موضوع الفساد الإداري في دوائر الدولة.
وفي جانب الاستثمار أعرب صالح عن استيائه من نظرة وعقلية الموظف العراقي الذي يعتبر المستثمرين أو رجال الأعمال كما لو جاءوا ليمتصوا خيرات الوطن وكذلك النظرة الغريبة في اعتبارهم وكأنهم لا يفهمون شيئا(على حد قوله) بينما كل رجال الأعمال و المستثمرين اليوم من أصحاب الشهادات العليا و ذوي الكفاءة والاختصاص والخبرة .
وأضاف صالح انه على الحكومة توفير الأجواء المناسبة للمستثمرين فالمستثمر يحتاج إلى ثلاثة أشياء هامة هي الأمان والأراضي و السياسة المصرفية المتطورة .
وشدد على ضرورة إعادة النظر في قانون عائدية الأراضي فهيئة استثمار البصرة لا تملك الأراضي لمنحها للمستثمرين ولا تمنح هذه الأراضي إلا من قبل وزارة المالية التي ترفض منحها إلا بموافقة رئاسة الوزراء وهكذا دواليك أما السياسة المصرفية فهي متخلفة جدا بسبب عدم وجود مصارف عالمية وكذلك ارتفاع نسبة الفائدة على المستثمرين.
وفي نهاية حديثه قال صالح إن بيئتنا تعتبر طاردة للاستثمار لعدم توفير حاجات المستثمرين فنحن ندعوهم للاستثمار في العراق بينما نطردهم بذات الوقت .
https://telegram.me/buratha
