تباشر وزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة بتنفيذ مشروع البطاقة الوطنية الموحدة بعد انتهاء المرحلة الفنية من المشروع وإحالته إلى إحدى الشركات المختصة.
أعلنت وزارة الداخلية أنها ستباشر بمشروع البطاقة الوطنية الموحدة خلال الأيام المقبلة فيما من المؤمل ان يتم الانتهاء من المشروع برمته خلال فترة ثمانية عشر شهرا ،
وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية اللواء عدنان الأسدي في مؤتمر صحفي، أن قاعدة البيانات والأرقام المدنية الموحدة ستخدم الجانب الأمني في البلاد، مضيفا أن البطاقة ستشمل إقليم كردستان والعراقيين في الخارج كونها ستعتمد على سجلات الأحوال المدنية.
من جانبه، أكد مدير المشروع العميد محمود عبد الغفور خلال المؤتمر الصحفي الذي ضم عددا من أعضاء اللجنة العليا للمشروع التي يرأسها وزير الداخلية وتضم وكلاء الوزارة فضلا عن ممثلين عن وزارتي التخطيط والتجارة، أن تكاليف المشروع الذي من المؤمل المباشرة به خلال الأيام المقبلة تبلغ قرابة الـ 300 مليون دولار، موضحا:
"الرقم المدني هو رقم يتم توليده بموجب خوارزميات تبنى مع الأنظمة التي سيعمل المشروع بموجبها، ويتكون من 12 مرتبة ويكون لهذه المراتب بعض الدلالات كدائرة تسجيله والجنس وسنة الميلاد وكلفة هذا المشروع بحدود 300 مليون دولار".
وكيل وزارة التخطيط وممثلها في اللجنة الدكتور مهدي العلاق لفت إلى أن مشروع البطاقة الوطنية الموحدة معتمد في العديد من الدول المتقدمة ودول المنطقة، مشيرا إلى أن اختزال جميع البطاقات التعريفية في وثيقة واحدة يعد نقلة نوعية في نظام المعلومات في العراق، وتابع قائلا:
"هذا النظام يوفر معلومات محدثة وتسقط الوفيات والولادات والهجرة عليه بشكل متقدم جدا، وبذلك نضمن وجود رقم دقيق للسكان على مستوى أصغر. تشكيل هذا النظام سيكون عونا كبيرا لنا في توفير قاعدة بيانات محدثة بدلا من الانتظار مرة واحدة كل 10 سنوات دون تحديث لبيانات التعداد العام للسكان".
وفي الوقت الذي أكد فيه ممثل وزارة التجارة رياض فاخر أن البطاقة الموحدة ستوفر لوزارته فرصة تحديث قاعدة بياناتها وتوجيه آلية توزيع المواد التموينية بشكل منتظم، أوضح مدير العمليات في وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف أن البطاقة الموحدة وضعت ضمن مواصفات فنية تمنع تزويرها أو استخدامها من قبل شخص آخر.
"في نظام الديجيتال ستكون هنالك طبعة أصابع عشرية وبصمة العين أيضا، وسنستغني عن كل الوثائق الأخرى. هذه الوثيقة لا يمكن تزويرها ولا يمكن حملها من قبل شخص آخر بسبب أنه عندما نريد التدقيق لأي بطاقة والتحقق من أنها عائدة لهذا الشخص أو لشخص آخر، فعند وضع أي أصبع من أصابع اليد في الجهاز ستسترجع المعلومات كاملة عن هذا الشخص لأن المعلومات مخزونة في كل أنحاء العراق".
وأوضح مدير المشروع العميد محمود عبد الغفور أن البطاقة الموحدة ستصدر بقانون يعرفها، مشيرا إلى أن إصدار البطاقة الوطنية الموحدة سيخلص المواطنين من المستمسكات الورقية وتكون بديلة لبطاقة الأحوال المدنية وشهادة الجنسية.
https://telegram.me/buratha
