أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إعتماد إجراءات تسجيل المركبات في دوائر المرور المختصة بغية تنظيم إجراءات التسجيل ومعالجة المشكلات والمعضلات التي تعترض سبل تسجيل المركبات حيث ينفذ هذا القرار إعتباراً من 23/6/2009.
وأوضح الدباغ أن إجراءات التسجيل تضمنت مراجعة الهيئة العامة للكمارك من قبل مالك أو حائز المركبة غير المسجلة في دوائر المرور المختصة لغرض تنظيم تصاريح كمركية لها وفق القانون ويتم تأييد صحة صدور التصاريح الكمركية للمركبات التي نظمت لها تصاريح سابقاً ولم يتم تسجيلها لحد الآن في دوائر المرور المختصة حيث ستتولى الهيئة تنفيذ ذلك خلال مدة 60 يوم إعتباراً من تاريخ 1/7/2009 ولغاية 30/8/2009 وكذلك تتولى الهيئة بعد إنتهاء المدة بإرسال المعلومات عن المركبات التي نظم لها كتب وتصاريح كمركية الى مديرية المرور العامة بأقراص مدمجة خلال مدة 7 أيام بعد إنتهاء المدة المذكورة
وأضاف الدباغ أن المركبات التي سجلت على قيد سيارة أخرى أي (سيارتين أو أكثر مسجلة برقم واحد) فيتم معالجتها بأن تبقى المركبة التي سجلت لأول مرة بالرقم المخصص ويتم تخصيص رقم فحص مؤقت الى المركبة الثانية أو الثالثة حيث ستتولى الهيئة العامة للكمارك إستيفاء الرسوم الكمركية وفق القانون عن المركبات التي دخلت العراق بعد 9/4/2003 المسجلة بدوائر المرور المختصة أو التي ستسجل على ضوء ما ورد.
وأشار الدباغ الى أن مديرية المرور العامة ستتولى تسجيل المركبات المشمولة خلال مدة 60 يوم تبدأ من تاريخ 1/9/2009 ولغاية 31/10/2009، وبعد إنتهاء المدة المشار اليها سيتم ضبط أي مركبة غير مسجلة وإحالتها الى الهيئة العامة للكمارك لإتخاذ الإجراءات القانونية وفق قانون الكمارك النافذ كما ستتولى قيادة قوات الحدود والهيئة العامة للكمارك منع دخول أو تسرب المركبات الى داخل العراق خلافاً للقانون.
https://telegram.me/buratha
