قضية توزيع الموارد المائية تنتقل إلى ملف التعديلات الدستورية

يقترب مجلس النواب من تشريع قانون تشكيل مجلس اعلى وطني للمياه لادارة هذه الثروة والحفاظ عليها وتوزيعها بشكل عادل بين جميع المحافظات، بعد التوصل الى اتفاقات مع دول الجوار لضمان حصص ثابتة وكافية من المياه. وقال مصدر برلماني مطلع لـ"الصباح": ان اللجنة القانونية في المجلس تقدمت بالمشروع الذي يعد الاول من نوعه للحفاظ على المياه وتوزيعها بين المحافظات كافة.وكان البرلمان قد اجل مؤخرا، التصويت على مقترح تشكيل لجنة طوارئ المياه، بعد تقديم طلب لمناقشته واقراره.واقر المصدر وجود صعوبات تواجه عملية اقرار قانون تشكيل مجلس المياه، بيد انه اكد عزم اغلب الكتل النيابية تشريع القانون لما فيه خير للبلاد، على حد تعبيره، مؤكدا ان من اهم مهام المجلس هو ضمان حصص مائية ثابتة وكافية للبلاد. يشار الى ان مجلس النواب وبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) قد عقدا الشهر الماضي مؤتمرا استمر يومين في بغداد تحت عنوان "مستقبل العراق"، حضره عدد كبير من الوزراء والنواب والمسؤولين، اذ شدد المجتمعون على الحاجة لتأسيس مجلسٍ وطنيٍ للموارد المائية لتعزيز التعاون في تنظيم وادارة المياه، بالاضافة الى اطلاق ستراتيجية وطنية منسقة للمياه وتشريعات من شأنها ان تعالج الاحتياجات البيئية والزراعية واحتياجات الكهرباء وانتاج النفط.وسط هذه الصورة، دخلت قضية توزيع الموارد المائية ضمن ملف التعديلات الدستورية.وبحسب المقترحات التي تتعلق بقضية المياه، فان التعديلات الدستورية تضمنت مقترحات لتعديل الفقرة الثامنة من المادة 110 والفقرة السابعة من المادة 144 من الدستور.