الحكومة رداً على موقف الكويت: الشعب العراقي لن يدفع ثمن أخطاء صدام مرتين

أكدت الحكومة ان ملفي المصالحة الوطنية والخلافات مع اقليم كردستان هما شأنان داخليان، وأبدت استعدادها لحل النقاط الخلافية مع دولة الكويت بما يضمن حقوق الشعبين.

وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم القوات الاميركية في العراق: "لا توجد مصلحة لأي بلد في إبقاء العراق تحت البند السابع، بما فيها الكويت"، مؤكدا ان العراق ملتزم بحل الملفات العالقة مع الكويت من بينها قضية الأسرى والارشيف والممتلكات الاميرية.وأوضح الدباغ موقف الحكومة حيال مطالبة الكويت بإبقاء العراق تحت العقوبات الدولية، قائلا: "ان الشعب العراقي لا يمكن أن يدفع ثمن الأخطاء التي ارتكبها نظام صدام مرتين"، معربا عن أمله في ان يتفهم الجانب الكويتي موقف الشعب العراقي، مشيرا الى "ان اصرار الكويت على ابقاء العراق تحت طائلة البند السابع لا يعكس وجود انطباع ودي لدى الجانب الكويتي".وبشأن ملف المصالحة الوطنية، جدد الدباغ تأكيد الحكومة ان المصالحة لا تشمل حزب البعث المحظور، مبينا ان "الولايات المتحدة الاميركية لن تكون بديلا عن العراق في التعامل مع الملفات الداخلية، من بينها ملف المصالحة.وجاءت تصريحات الدباغ تعبيرا عن موقف الرفض الذي ابدته الحكومة وعدد من الكتل النيابية بشأن تدخل الادارة الاميركية في الشؤون الداخلية للعراق، وذلك في اعقاب قيام الرئيس الاميركي باراك أوباما بارسال نائبه جو بايدن مبعوثا الى العراق، والذي اجرى محادثات مع القادة تناولت محاور عدة، من بينها ملفا المصالحة والخلاف مع اقليم كردستان.كما كشف المتحدث باسم الحكومة عن وثيقة اصلاح سياسي بصيغة معدلة بصدد إصدارها من قبل الحكومة، تتضمن العلاقة مع اقليم كردستان والتي قال انها تتطلب اصدار عدد من القوانين لتحل بعض الازمات كالمناطق المتنازع عليها وقانون النفط والغاز وتوزيع الثروات، مؤكدا ان معالجة هذه المشكلات مسؤولية عراقية على الرغم من تقدير الحكومة قلق الجانب الاميركي، مشددا في الوقت نفسه على أن أي دستور يتقاطع مـع الدستـور الاتحادي لن يكون فـاعلا.