وفي مؤتمر صحفي ضم المتحدثين باسم مجلس القضاء الأعلى ووزارة حقوق الإنسان ودائرة الإصلاح، نفى اللواء عطا حدوث عمليات انتهاك واسعة النطاق في هذه المراكز:
"نعم هنالك بعض حالات الانتهاك يعني من مجموع 1200 موقوف وجدوا الإخوة في حقوق الإنسان خمس حالات فقط وتم رفعها بشكل معاملة إلى مجلس القضاء الأعلى وإحالة الأشخاص القائمين بالانتهاك إلى المحاكم المختصة".
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين أن حالات الانتهاك الخمس المثبتة تشتمل على ادعاءات بحدوث عمليات ضرب داخل المعتقلات، على حد قوله، مؤكدا في السياق ذاته عدم حدوث حالات وفيات في الموقوفين خلال الإضراب الذي نفذوه مؤخرا:
"حالات الانتهاك محدود وفردية وبسيطة هي حالات ادعاء بالضرب من قبل الموقوفين من خلال إظهار كدمات لم تثبت من قبل القضاء والادعاء العام بشكل حازم".
في غضون ذلك، لفت الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار إلى أن المجلس زاد عدد القضاة المسؤولين عن مراجعة قضايا الموقوفين في السجون ومراكز الشرطة إلى 100 قاض، موضحا أن المجلس أصدر قرارا بمنع احتجاز المتهمين أكثر من 72 في مراكز الشرطة ومعتقلات الألوية العسكرية:
"تم توجيه قرار بإعطاء أولوية لإنجاز قضايا الموقوفين في مراكز التوقيف سواء التابعة للعدل أو الداخلية أو الدفاع أو عمليات بغداد وتكليف أعضاء القضاء والمحققين بهذه المهمة".
إلى ذلك أكد البيرقدار أن القوات الأميركية ما تزال ترفد الجانب العراقي بأسماء ألف و500 معتقل لديها شهريا للنظر في إطلاق سراح البريء منهم.
https://telegram.me/buratha
