إلغاء تدقيق معاملات المفصولين في مكاتب المفتشين

قرر مجلس الوزراء إلغاء اللجان التدقيقية الخاصة بتدقيق معاملات المفصولين السياسيين في مكاتب المفتشين العامين. وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تصريح صحفي: إن القرار جاء بهدف اختصار الحلقات الروتينية للإسراع في إنجاز معاملات المفصولين السياسيين.وأضاف أن مكاتب المفتشين العامين وُجهت بإعادة الملفات الموجودة بحوزتهم إلى اللجان المركزية لغرض إرسالها إلى لجنة التحقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن القرار وجه أيضا بضرورة تفرغ اللجان المركزية خلال المدة المقبلة لحين إنجاز المعاملات، وتوفير مستلزمات تلك اللجان، كما أكد على الدقة في اختيار أعضاء اللجان المركزية من حيث المهنية والكفاءة. ولفت المصدر إلى أن القرار حدد موعد الاول من اذار 2010 لإنهاء وإرسال جميع الملفات من قبل اللجان، موضحا أنه سيتم تشكيل أكثر من لجنة مركزية وحسب عدد المعاملات الموجودة حاليا، مع امكانية ان يكون هناك ممثل واحد لهيئة المساءلة والعدالة لجميع اللجان المشكلة في داخل كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة، وممثلا عن مكتب المفتش العام أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.