ونفى السعدون وجود تعارض بين دستور الإقليم والدستور الاتحادي، مشيرا إلى "أن المادة 122 من الدستور الاتحادي تنص على تشريع دستور لإقليم كردستان... وأن كل المواد الدستورية في دستور الإقليم كردستان هي مطابقة للدستور الاتحادي العراقي. يعني أنه ليس هناك مخالفة دستورية وليس من حق أية جهة أن تعارض تشريع دستور إقليم كردستان، ومن حق شعب كردستان أن يقبل الدستور أو يرفضه".
ورفض السعدون تدخل مجلس النواب العراقي في موضوع دستور الإقليم، مضيفا قوله إن "أية جهة تريد أن تعترض على دستور إقليم كردستان، فالمحكمة الاتحادية واضحة جدا، باستطاعتها أن تعترض عندها، أما مناقشة هذا الموضوع في البرلمان الاتحادي هي مخالفة دستورية أصلا ولا يجوز ذلك".
وقد أثارت مصادقة برلمان كردستان على دستور الإقليم جدلا واسعا في الوسط السياسي العراقي والكردي، ومن المقرر أن يطرح دستور الإقليم في الـ 25 من هذا الشهر لاستفتاء شعبي في إقليم كردستان.
https://telegram.me/buratha
