قال مستشار البنك المركزي العراقي ان السياسة النقدية في البلاد مقبلة على تطورات جديدة تصب في صالح الاقتصاد الوطني بعد اعلان الانسحاب العسكري الاجنبي من المدن العراقية .
واضاف مظهر محمد صالح لـ ( إيبا ) اليوم الخميس ان الاعلان الرسمي للانسحاب هو اعتراف بتحسن الواقع الامني وهو نقطة الانطلاق التي تخدم السياسة النقدية وتسهم في تعزيز قيمة صرف الدينار ازاء الدولار وتنعكس ايجابا على العملية الاقتصادية برمتها .
واشار صالح الى عزم البنك على وضع البرامج المتطورة خلال العام الجاري وتفعيل الاتفاقيات الدولية وتوصيات المؤتمرات الخاصة بالبنك والمصارف العراقية . رادّا الانتقادات التي وجهها عدد من المعنيين بالشان الاقتصادي للسياسة النقدية .
وشدد على ضرورة تأسيس المصارف بصورة مهنية ضمن انظمة وآليات عمل بعيدة عن اعتبارات الحجم وبما يتناسب ومصالح البللاد . مؤكدا ان التكامل الاقتصادي بما فيه النقدي ، مسألة بالغة الأهمية لرفع مستويات المعيشة المواطن والمنافسة الدولية المعتمدة على الافضليات .
وتابع صالح ان البنك يؤكد على اعداد الدراسات والبحوث التي يعتمد عليها في رسم هذه السياسات وباستقلالية وشفافية مهنية ، مثلما هو الحال في البنوك العالمية . منوها الى ان جميع القائمين حريص على تطوير عمل المصارف والمحافظة على المكاسب التي تحققت خلال الفترة السابقة .
يذكر ان صالح ذكر في تصريح صحفي ان المعنيين بشؤون السياسة النقدية للبلاد يتابعون الغموض في فهم اشارات السياسة النقدية للبنك التي واصلت مواجهتها لحالتي التضخم الجامح وتدهور سعر صرف الدينار العراقي وعبر مظاهر الاختلال الاقتصادي والاجتماعي الصعبة التي عاشتها البلاد منذ اكثر من ثلاثة عقود من الزمن
https://telegram.me/buratha
