اكد مكتب المفتش العام بوزارة الصحة ان عددا كبيرا من العقود التي ابرمتها الشركة العامة لاستيراد الادوية والمستلزمات الطبية ثبت فيها فساد بعد التحقيق الاولي الذي اجراه المكتب لصور العقود التي بحوزته. وقال المفتش العام في الوزارة الدكتور عادل محسن ان نسبة كبيرة من العقود التي ابرمتها الشركة العامة لاستيراد الادوية والمستلزمات الطبية ثبت ان فيها فسادا بعد اجراء مكتب المفتش العام للتحقيق الاولي في العقود المصورة التي بحوزته بكل اولياتها،
مشيرا الى ان المكتب لا يمتلك اية صلاحية لايقاف ابرامها، اذ ان من شأنه ان يدرسها ويقدم مطالعة الى الوزير او المدير في حال وجود بعض الاشكاليات الموجودة فيها بهدف تعديلها، وفي حالة تم ابرامها وتسببت بهدر المال العام فان تلك المطالعة ستكون بمثابة احد الشهود المثبتة ضد الذين ابرموها.
ولفت الى ان عقود الميزانية الاستثمارية والبناء فيها ايضا كثير من الفساد والخروقات، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار التحقيقات في الحريق الذي نشب في الوزارة كونه عملا كبيرا يستدعي الوصول الى نتائج حقيقية مبنية على ارضية قوية من المعلومات بشأن اسبابه والجهات التي تقف خلفه، منوها بان التقرير السنوي الذي سيعده سيتضمن جميع المعلومات والتحقيقات التي اجريت والاموال التي استرجعت من قبل مكتب المفتش العام في الوزارة.
ووصف الدكتور عادل حريق الوزارة بالعمل الاجرامي، لافتا الى فشل مسعى الذين كانوا يستهدفون حرق عقود شركة الادوية كونها تستنسخ لاكثر من نسخة ويتم الاحتفاظ بها في اماكن عديدة، معترفا بعدم وجود خطة عمل لاخلاء الوزارة بالطريقة الصحيحة وكيفية التعامل لحظة اندلاع الحريق ما عرض حياة الكثير من العاملين والمواطنين الى الخطر.واشار الى الطلب من جميع العاملين بالادلاء عن اية معلومات تتعلق بالحريق واسبابه للاسهام بمعرفة الدوافع الحقيقية التي تقف وراءه.
https://telegram.me/buratha
