أكدت وزارة النفط انها ستعرض اليوم نتائج جولة التراخيص الاولى على مجلس الوزراء، والتي أعلنت فيها فوز شركة بريطانية - صينية بتطوير حقل واحد فقط من بين ثمانية حقول كانت معروضة للاستثمار. وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال حضوره الاعلان عن جولة التراخيص، استعداد الحكومة لتوفير الحماية وتقديم جميع التسهيلات للشركات العالمية التي ستفوز بهذه الجولة.
وقال المالكي في كلمة القاها في المؤتمر الذي عقد في بغداد "ان هذه الجولة سوف لن تكون الاخيرة، وهناك سلسلة من الجولات المماثلة لاستثمار الحقول النفطية، مضيفا ان اختيار هذه الآلية قد يكون فيه نوع من التعقيد لكنه الافضل في منح العقود ونحن كحكومة سنعمل بدورنا لتسهيل عمل الشركات الفائزة ونعلن استعدادنا للوقوف الى جانبها بالضمان والحماية وضمان نجاح العملية".واشار المالكي الى ان هذه الجولة ربما تكون فريدة من نوعها ولكنها لن تكون الأخيرة وعلى الشركات التي لم تفز بهذه الجولة ان تشارك بالجولات اللاحقة.
وكان وزير النفط حسين الشهرستاني حدد الساعة السادسة من مساء امس موعدا للشركات التي فشلت في جولة التراخيص الاولى لكي تعطي اسعارا جديدة لتطوير الحقول النفطية المطروحة في هذه الجولة والبالغ عددها سبعة من اصل ثمانية حقول. وقال في مؤتمر صحفي بعد انتهاء اعلان جولة التراخيص ان الوزارة ستقوم برفع تلك الاسعار الى مجلس الوزراء للنظر فيها في اجتماعه الذي سيعقده اليوم لاتخاذ قرار بشأنها.
واضاف ان ماحققته جولة التراخيص الاولى من خلال اعطاء حقل الرميلة الى شركة صينية وبريطانية سيحقق مردودات كبيرة خصوصا وان هذه الشركات ستضيف مليونا و900 الف برميل على مقدار الانتاج الحالي البالغ 950 الف برميلا ما يرفع الانتاج الكلي الى مليونين و850 الف برميل. واشار الشهرستاني الى ان الوزارة لا تعير اهمية لبقية الشركات التي لم تفز لانها قد حددت اسعار انتاج البراميل وفقا للمصلحة الوطنية ووفق مصلحة الشعب العراقي لانه المستفيد الوحيد.
ودعا الشركات التي لم تفز باستثمار الحقول النفطية الاخرى الى اعادة حساباتها باتجاه الاسعار التي حددتها لانتاج الحقول، واصفا اسعار وزارة النفط بالمعقولة وليست عالية. وشدد على ان العراق بدأ يتجه نحو الاستثمار للنهوض بالقطاعات الاقتصادية خصوصا ان النفط هو الدخل الرئيس للبلاد حاليا.
وانتهت عصر امس جولة التراخيص الاولى لتقديم العطاءات لاستثمار ستة حقول نفطية وحقلين غازيين بالاتفاق على استثمار حقل الرميلة فقط من قبل المجموعة التي ترأستها شركة النفط البريطانية (بي بي) بالاضافة الى شركة (ان بي سي) الصينية. وانه باستثناء حقل الرميلة لم يتم الاتفاق بين وزارة النفط والشركات الاجنبية المشاركة في دورة التراخيص الاولى على استثمار باقي الحقول بسبب الكلفة المرتفعة لاستخراج النفط والغاز التي حددتها تلك الشركات.
واعلن عن رفع عطاء استثمار حقل الرميلة والعطاءات غير المتفق عليها الى مجلس الوزراء للمصادقة على العطاء الاول وايجاد صيغة حل للعطاءات الاخرى. وأعلن الشهرستاني فوز المجموعة التي ترأسها الشركة البريطانية (بي بي) بالاضافة الى شركة (ان بي سي) الصينية بعد ان وافقت على السعر الذي حددته الوزارة ومقداره دولاران عن كل برميل اضافي ينتج من هذا الحقل.
ويعد حقل الرميلة من اكبر حقول النفط في العالم ويقول المسؤولون في وزارة النفط ان انتاج حقل الرميلة الجنوبي والشمالي حاليا هو اقل من مليون برميل يوميا وبالتحديد 956 الف برميل. وتهدف الوزارة من عرضه للتطوير في جولة التراخيص امس الى اضافة مليون برميل يوميا ليحصل العراق على مدى 20 عاما على 11 مليارا و714 مليون برميل منها 7 مليارات و718 مليون برميل نفط اضافي. ومن المقرر ان تضيف مليونا وتسعمائة الف برميل على مقدار الانتاج الحالي البالغ 950 الف برميل ووفق الاسعار الربحية التي حددتها وزارة النفط البالغة دولارين عن كل برميل نفط مضاف واعتبرت الوزارة هذه الخطوة بالناجحة على الرغم من فشل التوصل الى اتفاق مع الشركات لاستثمار الحقول السبعة الاخرى.
https://telegram.me/buratha
