أكد أمين بغداد صابر العيساوي خلال الندوة التي أقامها مكتب المفتش العام والتي خصصت لمناقشة الاستبيان الذي أجرته هيئة النزاهة وكذلك تفعيل الاجراءات الرادعة في قانون إنضباط موظفي الدولة وموضوع كشف المصالح المالية على وضع آلية لمراقبة ومتابعة المفسدين المرتشين بالتعاون مع مكتب المفتش العام .
وذكر مصدر في الامانة ان العيساوي اشار الى ان هذه الآلية ستعتمد طرق واساليب يمكن من خلالها السيطرة على المفسدين والمرتشين مهما كانت عملية الفساد صغيرة ومحدودة ، موضحا انها تتضمن تشكيل فرق متابعة تعين من خارج ملاك امانة بغداد يقومون بزيارة الدوائر البلدية بصفة مواطنين محتاجين الى خدمة معينة كطلب أجازة بناء او رفع نفايات متكدسة او لديهم مخالفة بنائية ويقومون بدفع رشوة للمسؤولين عن هذه الخدمات وبالتالي الايقاع بضعاف النفوس من المرتشين والمفسدين ورفع أسمائهم الى الجهات المسؤولة لإتخاذ الأجراءات القانونية بحقهم .
وبين المصدر ان الامانة منحت المفتش العام صلاحية كاملة باحالة اي شخص الى مفوضية النزاهة وكذلك الاطلاع على اي ملف من ملفات امانة بغداد سواء كان ذلك خلال الدوام الرسمي او بعده بإعتبار أن مكتب المفتش العام جهاز مكمل لأداء دوائر امانة بغداد من اجل النهوض بالواقع الخدمي للعاصمة بغداد .
وشدد امين بغداد على أهمية قيام دوائر الامانة كافة بتسهيل إجراءات سير معاملات المواطنين وإنجازها بأسرع وقت ممكن وضرورة قيام مدراء هذه الدوائر بإعتماد إجراءات معينة يمكن من خلالها متابعة حالات الفساد الأداري والمالي كوضع أرقام هواتف تتاح للمواطنين والمراجعين للأبلاغ عن أية حالة طلب مبالغ مالية من قبل أي موظف لقاء إنجاز معاملة أو تقديم خدمة له وكذلك التأكيد على أهمية وضع اسم السائق ورقم هاتف الشكاوى على الاليات التخصصية لدوائر امانة بغداد البلدية بحيث يتمكن المواطن من الأبلاغ عن سائق الآلية في حالة أمتناعه عن أداء عمل خدمي الا نظير مبلغ من المال وبالتالي يمكن أتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه .
من جهته أكد المفتش العام أن هذه الندوة تعد الرابعة في سلسلة برامج مكتب المفتش العام لمكافحة ظاهرة الرشوة التي تبناها المجلس المشترك لمكافحة الفساد ، مشيراً الى أن هذه الندوة تهدف الى متابعة الإجراءات التي اقرت ومدى تقيد الدوائر بتنفيذها والإلتزام بها .
وأضاف أن الندوة ناقشت الإستبيان الذي أجرته هيئة النزاهة وسماع وجهات نظر الدوائر المعنية به لتلافي هذه الظاهرة مستقبلاً .
وبين أن الندوة شهدت أيضاً التأكيد على تفعيل الإجراءات الرادعة والمناسبة والملائمة في قانون أنضباط موظفي الدولة والتأكيد على فرض العقوبات المناسبة وطبيعة الجرم ، فضلاً عن التأكيد على موضوع كشف المصالح المالية كونه الوسيلة الرادعة للقيادات الادارية ومساءلتهم ومحاسبتهم عن الأموال التي يتصرفون بها .
https://telegram.me/buratha
