اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء انها ووزارة العدل، حصلتا على اخر التقارير الخاصة بملفات الفساد المالي والاداري في دوائر الدولة، وسيتم الاعلان عنها بعد التحقق منها وقال امين عام مجلس الوزراء علي العلاق في تصريح صحفي ان تلك التقارير اشارت الى وجود انخفاض في عمليات الفساد الاداري والمالي بعدد من دوائر الدولة التي تم التركيز عليها.
واضاف ان هناك بعض الدوائر تستبق اية اجراءات تخص الكشف عن ملفات الفساد وذلك من خلال توجيه منتسبيها بالالتزام بالتعليمات الادارية. واوضح العلاق ان الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن ملفات الفساد الاداري والمالي كان لها تأثير على عمل الوزارات، اذ انها قامت بتغيير الكثير من مفاصلها، وحسّنت اسلوب تمشية المعاملات فيها، ما قلل فرص انتشار الرشوة. وتابع ان عمليات التفتيش التي تقوم بها اللجان على هذه الدوائر تسير بشكل جيد ولكن بعيدا عن الاعلام.
https://telegram.me/buratha
