وعزت نائبة رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس محافظة بغداد الدكتورة وحدة الجميلي التأخر في تفعيل المبادرة الزراعية التي أطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي في العام الماضي إلى الشروط التعجيزية التي تفرضها المصارف الزراعية على المزارعين، فضلا عن وجود قضايا فساد إداري ومالي بحسب تعبيرها.
وأكدت الجميلي في حديث صحفي أن وزارة الزراعة لم تقدم الدعم للفلاح العراقي إلا بنسبة 25% فقط، مطالبة الحكومة بإلغاء الديون المترتبة قبل عام 2003 على أصحاب حقول تربية الدواجن بعد تدني مستوى الإنتاج الزراعي والحيواني في البلد في السنوات الأخيرة.
وأشارت الجميلي إلى أن مشاريع الخطة الخمسية لإعمار بغداد لم ينفذ منها سوى 2% فقط بسبب ما وصفتها بالمشاريع الاجتهادية التي نفذت دون العودة إلى المتخصصين في مجال التخطيط الاستراتيجي.
ويؤكد خبراء زراعيون أن مبادرة المالكي في استعادة إنتاج الأراضي الزراعية تأثرت كثيرا بانخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات مع تدني هطول الأمطار، ما عرض المساحات الزراعية إلى التصحر وتراجع المنتوج الزراعي، فضلا عن نفوق العديد من الحيوانات والطيور.
https://telegram.me/buratha
