نقلت فضائية الشرقية مساء يوم الاربعاء المصادف 24حزيران 2009 لقاءاً مع السيد حسن العلوي ذكر فيه ان السيد عادل عبد المهدي قد اقام دعوى قضائية ضده.. ويؤكد مكتب السيد عادل عبد المهدي صحة خبر الدعوى وخطأ الهدف الذي يدعيه في كبح حرية الرأي. فقد اقيمت الدعوى بعد الادعاءات الباطلة التي وردت في كتاب العلوي الموسوم "شيعة السلطة وشيعة العراق" الذي وجه فيه سلسلة مختلقات لم يبال السيد عادل عبد المهدي بما ورد فيها من اجتهادات سياسية او فكرية بل اهتم في الدفاع عن نفسه امام ادعاءات جنائية لا اساس لها من الصحة لا من قريب ولا من بعيد.. لا بشكل مباشر او بشكل غير مباشر. وعليه فان الدعوى مخصصة لهذه القضايا الجنائية وليس لاي امر اخر. فاما ان تكون مدعيات ما يقوله السيد العلوي صحيحة او انها مدعيات مختلقة ولا مجال لاظهار الحقيقة الا عبر القضاء. ورغم ان الدعوى يمكن ان ترفع ايضاً في اماكن اخرى الا ان السيد عبد المهدي قد اختار ان يبدأ اولاً بالعراق وسوريا باعتبار ان العلوي هو اولاً مواطن عراقي وباعتباره ثانياً مقيم في دمشق وطبع كتابه المذكور في الدولة الجارة وبموافقة وزارة الاعلام السورية المرقمة 100619 بتاريخ 5/11/2008.. وايضاً منعاً من القول من ان السيد عبد المهدي سيستغل قضاء بلاده ضد مواطن عراقي اراد ان يقول رأياً وتم قمعه او منعه. كما ان الدعوى قد اقيمت بعنوان السيد عادل عبد المهدي الشخصية وليس الوظيفية درءاً للخلط وتسييس القضية ووضع عناوين اخرى لها. فحرية الرأي المقدسة لا تبيح لكائن من كان ان يوجه اتهامات باطلة لاخرين. فقد نصت الشرائع السماوية والقوانين المدنية على ما من شأنه حماية الابرياء وايقاف من يريد ان يرمي الناس بالباطل. كل هذه الاجراءات التي حرص عليها السيد عبد المهدي هي لحصر القضية والسعي لاحقاق الحق ومعرفة الحقيقة عبر قضاء متنوع ومنح السيد العلوي فرصة تأكيد اتهاماته او الاعتراف بانها مدعيات ومختلقات ليس الا. نرجو ان يكون هذا التوضيح كافياً لاعطاء كل ذي حق حقه وعدم اطلاق كلمات او اتهامات غير حقيقية.
مكتب السيد عادل عبد المهدي25بغداد / حزيران 2009