كشف رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، عن آلية جديدة لعملية استجواب المسؤولين تم الاتفاق عليها مع رئاسة مجلس النواب، مشددا على أن حكومته لن تقف أمام طلبات البرلمان في استجواب أي مسؤول.
وقال المالكي خلال لقاء عقده مع ممثلين عن بعض الصحف والفضائيات العراقية إن حكومته “اتفقت مع رئاسة مجلس النواب على آلية جديدة لاستجواب الوزراء والمسؤولين تبدأ بالاستضافة، وثم الاستدعاء، وأخيرا الاستجواب، وهي تهدف الى الوقوف أمام إمكانية تسييسها”.
ووصف المالكي بعض مطالبات الاستجواب بـ”المسيسة”، مبينا أنها “تبدأ بكونها لا تحمل الادلة والبراهين وتنتهي بوجود فضيحة دون نتيجة”. وأشار المالكي الى تعاونه مع مجلس النواب في عملية استجواب الوزراء، على ان “يتساوى الجميع في المساءلة والاستجواب”،
مضيفا أن “ما يؤكد فاعلية الآلية الجديدة استضافة وزير النفط حسين الشهرستاني يوم امس (الثلاثاء) من قبل مجلس النواب للاستماع الى جولة تراخيص الشركات النفطية”. واضاف المالكي أن “الفساد المالي في العراق يكمن الان بأخذ الرشاوى والعمولات، لكن الفساد انخفض بعد ان انحسرت صلاحيات المسؤولين في ابرام العقود التي حددتها الحكومة”، وأن “الكثيرين من الذين سرقوا اموال العراق كانت لهم صلاحيات توقيع عقود بمليارات الدولارات”.
ولفت الى ان “عملية تسيب الموظفين في الدوائر والمؤسسات من خلال تواجد نصف الكادر هي احدى مظاهر الفساد الاداري”، منوها الى ان الحكومة “ستعمل على اقتلاعه من جذوره، كونه يمثل بنية تحتية خربة تساعد على صعوبة أكتشاف الفساد”.
وطالب رئيس الوزراء وسائل الاعلام وهيئة النزاهة العامة ومجلس النواب “القيام بدورهم الرقابي بصورة ايجابية وموضوعية وتوخي التمحيص في ذلك”.
https://telegram.me/buratha
