وقال الفارس في تصريح صحفي ان "اللجنة تعتمد في صياغة القانون على نص المادة 45 من الدستور بشأن تفعيل دور العشائر ورؤساء القبائل"، لافتا الى دراسة حالية لخمس مسودات للقانون لاختيار مشروع متكامل للعشائر وحمايتها".
وكان المؤتمر العام لشيوخ قبائل وعشائر العراق الذي عقد في بغداد اذار الماضي برعاية رئيس الوزراء نوري المالكي قد اوصى، بتشكيل المجلس الوطني للقبائل والعشائر العراقية، ومراجعة الفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور وتأكيد اهمية دور العشائر في البلد.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور، "تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة، بما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان".
ونوه الفارس بان" مشاريع القوانين جاءت من رؤساء عشائر وقانونيين واصحاب خبرة في هذا المجال"، مبينا ان "اللجنة مستمرة بالاجتماعات مع وزير الدولة لشؤون العشائر محمد عباس العريبي وعدد من مستشاري رئيس الوزراء لشؤون العشائر وعدد من زعماء القبائل لبحث القانون المناسب والمتكامل الذي سيتضمن الحفاظ على العشيرة وزعمائها وحمايتهم من التأثيرات الحزبية، وان يكون لها دور فعال في حفظ امن البلاد واستقرارها والتمهيد لتشكيل مجلس اعيان او مجلس وطني للعشائر، اضافة الى السعي لان يكون لشيخ العشيرة مورد مالي ثابت من الدولة، وان يشارك في العمل السياسي بفعالية".
وشدد على ان" القانون وما سيتمخض عنه سيساهم بجمع نحو 1150 زعيم قبيلة وشيخ عشيرة في اطار دستوري يحقق مصلحة وطنية كبيرة لما للعشائر من دور كبير في بناء البلد"، كاشفا عن توجه "لعقد سلسلة مؤتمرات لمناقشته وامكانية اضافة او تعديل اي من فقراته.
https://telegram.me/buratha
