اعتبر وزير النفط السابق ابراهيم بحر العلوم "شروط التعاقد التي أقرتها الحكومة في فتح باب الدورة الأولى في قطاع النفط، ضارة بالمصلحة العليا وتؤدي إلى تفكيك وتفتيت شركات النفط العراقية بدلاً من دعمها"
وأشار الى ان "معارضة القيادات الادارية والفنية في الشركات النفطية لإبرام مثل هذه العقود يزيد عمر انتاج البعض منها الى اكثر من نصف قرن" وأوضح: "علينا تفهم دوافع رفض الخبراء والفنيين بعيدا عن التجاذبات السياسية، وهناك اجماع بين الخبراء العراقيين على عدم جدوى مثل هذه العقود للحقول المنتجة على رغم انها تواجه مشاكل فنية وبحاجة الى ادارة سليمة والى تنفيذ مشاريع استراتيجية حاكمة لديمومتها وبخلافه سنواجه المزيد من الانخفاض في الانتاج".
وتابع ان "المعالجة ليست من خلال منحها لشركات اجنبية في عقود خدمة لمدة 20 عاماً قابلة للزيادة لتأهليها وزيادة الانتاج كما هو حال التراخيص الحالية". وانتقد الطريقة التي تم فيها طرح التراخيص الاولى والثانية "في الوقت الذي يفتقر القطاع الى قدرات تفاوضية كافية". واستدرك ان "جولة التراخيص الثانية تشير الى الحقول غير المكتشفة ويمكن تمريرها"
وتساءل "هل يعقل ان تطرح وزارة النفط خلال شهور قليلة جولة التراخيص لتشمل قرابة 80 بليون برميل من احتياط العراق المثبت في السوق الدولية من اصل 112 بليون برميل ما يؤكد غياب فلسفة الاستثمار التي تعتمد التنافسية والشفافية لتعظيم العوائد"
وزاد: "بدلاً من امتلاك الوزارة المبادرة في تحسين بنود العقود اضطرت الى تقديم تحفيزات اضافية ساعدت على نشوء تنسيق وتفاهم بين الشركات والائتلافات الاجنبية لتحقيق مواقف ضاغطة على المفاوض العراقي". وقال إن على"من يريد تقديم خدمة للمصلحة الوطنية ودعم ثرواتنا توجيه الاستثمار الى 75 حقلاً غير منتجة وليس الى الحقول المنتجة"
وتشمل دورة التراخيص الأولى "8 حقول نفطية وحقلين للغاز، وتضم النفطية حقول الرميلة الشمالي والجنوبي حقول كركوك، حقول الزبير (البصرة) حقول غرب القرنة (المرحلة الاولى)، حقول ميسان (الفكة، ابو غرب، بزركان، باي حسن، عكاز، المنصورية"
ومن جهته قال مدير شركة نفط الجنوب (كبرى المؤسسات النفطية العراقية) السابق كفاح كامل نعمان في الرسالة التي وججها الى الوزير حسين الشهرستاني في 22 من شباط الماضي "ستكون لدى شركتنا ثلاثة تشكيلات كل واحد على حدة"، كما ان "احجام العمل ذات ابعاد شائكة ومتعددة خصوصاً الأمور المالية والتجارية والموارد البشرية"
ويضيف في رسالته ايضا ان "استنتاجنا العام يشير الى امكان تنفيذ جولة التراخيص الثانية بشكل عملي اكثر من جولة التراخيص الاولى كون الثانية محددة وواضحة وليس فيها مداخلات او عدم وضوح"
وجاء في مذكرة أخرى رفعها المدير العام لنفط الجنوب فياض حسن نعمة الى الشهرستاني في 10 حزيران (يونيو) الجاري ان " بنود العقد المعياري الذي اعتمد لا يتفق مع القوانين والتشريعات النافذة وقانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية رقم 84 لسنة 1985، اضافة الى ذلك لم تتم الموافقة عليه من غالبية اعضاء هيئة الرأي في وزارة النفط".
ولفت نعمة الى"امكان تنفيذ جولة التراخيص الثانية مع الشركات النفطية العالمية المتنافسة والخاصة بالحقول المكتشفة غير المطورة والرقع الاستكشافية بصورة فاعلة وكفوءة وبمعدل انتاج يزيد على ثلاثة ملايين برميل يومياً، كون حقولها محددة وواضحة ولن يحدث اي تداخل او ارباك بين فعاليات شركتنا والشركات المقاولة"
واقترح نعمة "إعادة العمل بأسلوب عقود الإسناد الفني لبعض حقول جولة التراخيص الاولى، ولفترة 5 سنوات قابلة للتمديد للحقول التي ستعطي نتائج اسرع وبطريقة اسهل لا تؤدي الى أي ضرر بالاقتصاد" شرط ان "يتم التنفيذ المباشر من قبل شركتنا وبالتعاقد مع شركات الخدمة النفطية العالمية بالاضافة الى شركة الحفر العراقية والمشاريع النفطية".
https://telegram.me/buratha
