وقال رئيس الهيئة الإدارية للشبكة المحامي مهند نعيم الكناني لـ "راديو سوا" إن العملية الانتخابية لا تكتمل بغياب قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات، مضيفا: "من الصعوبة تكرار الخطأ الفادح ذاته، أي نذهب للانتخابات مرة أخرى في غياب قانون الأحزاب، فيجب تشريعه خلال الفترة وأن يكون قانونا واضح المعالم وأن تكون هنالك استقلالية للجهة التي تسجل تلك الأحزاب".
وأكد الكناني على ضرورة تضمين القانون مواد تلزم الأحزاب بالإفصاح عن موارد تمويلها وتقديم الكشوفات المالية الخاصة بها بشكل دوري، موضحا: "من الصعب جدا أن نتقبل كمراقبين وناخبين أن يكون أي حزب ممول من الخارج. واعتقد يجب تجريم هذا الفعل لأن للدول الممولة أجندات معينة داخل البلد".
وعن المواد الأخرى التي من الضروري أن يتضمنها القانون المذكور تابع الكناني قوله: "الهيكلية التي يجب أو يشترط توفرها كي يسمى الحزب حزبا وأيضا عدد أعضائه وأنصاره ومؤيديه. ونرى الآن أن أي كيان سياسي يأتي بـ500 توقيع لمفوضية الانتخابات وبذلك يكون لك كيان سياسي ومن الغريب أن ذات الـ 500 توقيع يأتي بها كيان آخر ويشارك في الانتخابات".
وحمل الكناني مجلس النواب مسؤولية تأخير إصدار قانون الأحزاب السياسية الذي كان من المفترض أن يكون ضمن أولوياته.
جدير بالذكر أن قانون الأحزاب والهيئات السياسية رقم 97 لعام 2004 والذي أصدره رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة السفير بول بريمر ما يزال نافذا وهو قانون لا تتضمن مواده ضوابط متشددة على المتقدم لتأسيس حزب بحسب ما يرى المراقبون.
https://telegram.me/buratha
