نفت دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط رفضها التوقيع على دورة التراخيص الأولى. وقال مدير قسم الشؤون القانونية والتجارية في الدائرة صباح عبد الكاظم الساعدي في تصريح صحفي ان الانباء التي تحدثت عن رفض مسؤولين في القطاع النفطي التوقيع نابعة عن اجتهادات شخصية.
واتهم الساعدي جهات سياسية داخل العراق لم يسمها وبعض دول الجوار بخلق البلبلة واتهام الوزارة لتحقيق مصالحهم الشخصية. واشار إلى وجود هيئة مشتركة لادارة الحقول لاستخدام الكوادر العراقية، وتشغيل الايادي العراقية، موضحا أن ما نسبته 85% سيكون من الكادر العراقي و15% فقط من كوادر الشركة. ولفت الساعدي إلى ان هذه الشركات تخضع للقوانين العراقية، فضلا عن جباية 35% من ارباحها لصالح الدولة.
واضاف مدير قسم الشؤون القانونية والتجارية في دائرة العقود ان الشركة التي تفوز بتطوير الحقول سيكون امامها 3 سنوات لتحقيق زيادة في الانتاج النفطي للحقول، وبخلافه فسيتم فرض غرامات كبيرة عليها. وتابع ان الوزارة ستعطي ارباحا للشركات على كل برميل تنتجه خارج المعدل الحالي، مؤكدا التزام الوزارة بمواعيد جولة التراخيص الأولى لاعلان الشركات الفائزة لتطوير 6 حقول نفطية وحقلين غازيين في يومي 29 و30 من الشهر الحالي.
https://telegram.me/buratha
