أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية وبتكلفة أولية مقدارها 70 مليار دولار حيث احتل قطاع السكن مبلغ 25 مليار دولار ويليه القطاع الزراعي بمبلغ 17,8 مليار دولار ثم قطاع النقل بمبلغ 8 مليار دولار فيما استحوذت قطاعات خدمية أخرى على باقي المبلغ وحسب الجدول أدناه.وأشار الدباغ الى أن مشروع قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية يهدف الى تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والخدمية وإعادة إعمار المنشآت والبنى التحتية للمشاريع الحيوية التي لها أثر على الحياة الإقتصادية والإجتماعية والنهوض بالواقع الإقتصادي والتنموي للإقتصاد العراقي وتنفيذ المشاريع الخدمية ومشاريع الإعمار والبنى التحتية بالدفع بالآجل وذلك لقصور الموازنة السنوية عن تغطية التكاليف المتوقعة لهذه المشاريع والمطلوب تنفيذها بصورة عاجلة.
وأوضح الدباغ أن أحكام هذا القانون تسري على العقود التي تبرمها الهيئة الوطنية للإستثمار مع الشركات العراقية والأجنبية لإنشاء مشاريع محددة في قطاعات مختلفة كما ستنفذ المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون بطريقة الدفع بالآجل أو الإستثمار المباشر أو المشاركة بين القطاع العام ممثلاً بالهيئة الوطنية للإستثمار والشركات العراقية والأجنبية حيث ستسدد الحكومة قيمة المشروع المتعاقد عليه بالدفع الآجل بعد مضي 5 سنوات من تأريخ إكمال تنفيذ المشروع أو أية مدة يتفق عليها على أن لا تقل عن 5 سنوات من تأريخ إكمال تنفيذه.
