استبعد النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية اقرار التعديلات الدستورية خلال الفترة المقبلة، وفي حين اكد ان الخلافات السياسية خارج اطار البرلمان اعاقت بشكل كبير اقرار عدد من القوانين المهمة ورجح تجديد الثقة برئيس الوزراء نوري المالكي لتوليه ولاية ثانية بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال الشيخ العطية في حوار مع "الصباح": ان تعزيز الدور الرقابي يعد جزءا اساسيا من عمل البرلمان ومهمته بحسب مانص عليه الدستور، الا ان ما جرى مؤخرا من انطلاق استجواب الوزراء والمسؤولين دفعة واحدة جعل بعض الطلبات تتجاوز الاصول المعتمدة وبالتالي لم تساعد مجلس النواب لبلوغ غايته.وطرح نائب رئيس البرلمان رؤية ستراتيجية من ثلاثة مبادئ تتيح تعزيز الدور الرقابي على وفق اسس صحيحة وبناءة بما يؤدي الى تفعيل وتحسين الاداء الحكومي وتخليصه من الظواهر السلبية كالفساد الاداري والمالي، مبينا ان المبادئ الثلاثة ترتكز على الموضوعية في التعامل مع مظاهر الفساد الاداري والعمل على التصدي لها واستئصالها والاستعانة بالكفاءات النزيهة، اضافة الى التعامل بشكل مهني وتفعيل دور المؤسسات المختصة كهيئة النزاهة والمفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية لجمع المعلومات الدقيقة والوثائق الصحيحة، فضلا عن عدم اعتماد ما وصفها الانتقائية في عرض الملفات والشخصيات وتناسي غيرهم من المفسدين وبعث رسالة طمأنة للقوى السياسية بان جميع المفسدين ملاحقون". ونبه العطية الى ان الخلافات السياسية خارج اطار البرلمان اعاقت اقرار القوانين ذات الصفة الستراتيجية، اذ ان وجود رؤى وافكار محددة بشأن بعض التشريعات كقانون النفط، لم تسمح بالوصول الى حل، كما ان المحاصصة عرقلت التوصل الى اتفاق على تمرير السفراء وكبار موظفي الدولة، لافتا الى ان هذا المنهج اصطدم ايضا بالرغبة السابقة لرئيس الوزراء باجراء تعديل حكومي بسبب تقيده بمعادلة التوافقية السياسية، وبالتالي فان التوجه القائم حاليا يسير باتجاه ملء الوزارات الشاغرة من قبل بعض وزراء الحكومة بالوكالة.
واعلن النائب الاول لرئيس البرلمان ان الخلافات مازالت قائمة بشأن التعديلات الدستورية، لاسيما ان مواصلة اجراء التعديلات الثانوية بعيدا عن الجوانب الاساسية لن تحقق الفائدة من انجازها، مستبعدا اقرار هذه التعديلات قريبا بسبب عدم تجاوز اللجنة الخاصة خلافاتها.واكد العطية ان العمل بمشروع توسيع الائتلاف الموحد مستمر والمرحلة المقبلة ستشهد مشاركة عدد من القوى سواء داخل المكون (الشيعي) ام خارجه، بالاضافة الى الشخصيات المستقلة والمؤمنة بالثوابت الوطنية، متوقعا ان يحقق الائتلاف الاغلبية البرلمانية وبالتالي ترشيح احد شخصياته لمنصب رئيس الوزراء دون ان يستبعد تمديد ولاية ثانية للمالكي، الذي قال انه:"اثبت كفاءة ومهنية واخلاصا ووطنية “
https://telegram.me/buratha
