وقال رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي لـ ( إيبا ) اليوم الثلاثاء ان الوزارة وجهت في التعميم ذاته تسهيل عمل اللجان وتقديم الملفات والوثائق في حالة طلبها من قبل المختصين في هذه اللجان .
واضاف ان احدى الوزارات منعت قبل مدة لجان التفتيش التابعة للديوان ، وقد طالبنا الوزارة بجواب تحريري في منع اللجنة مع ذكر الاسباب ، الا ان الوزارة اعادت النظر بهذه الخطوة ودعت الى عودة اللجنة . ولم يذكر تركي اسم الوزارة . وبين تركي ان سبب المخالفات المالية في عدد من الوزارات يعود الى ان تشكيلاتها الادارية تختلف شيئا ما عن قوانينها .
واعرب عن ثقته بان تنحسر نسب الفساد الاداري في العراق وتصل مستويات متدنية العام الجاري . لافتا الى ان هذه الظاهرة انخفضت بشكل كبير خلال الفترات الاخيرة بسبب الاجراءات الرقابية والتنسيق بين جميع الجهات المعنية – على حد قوله .
واكد تركي ان الديوان مستمر باعداد التقارير الرقابية وارسالها الى اللجان المعنية في مجلس النواب . منوها الى انه تم ارسال 272 تقريرا حتى شهر اذار الماضي .
https://telegram.me/buratha
