وزيرا الداخلية والدفاع يستعرضان الإجراءات لتسلم مسؤولية الملف الأمني

استعرض وزيرا الدفاع والداخلية استعدادات القوات العراقية لتولي المهام الأمنية بعد إتمام انسحاب القوات الأميركية من المدن، فيما ألمح الناطق باسم الحكومة إلى احتمال استخدام الصلاحيات الاستثنائية التي نص عليها الدستور لمواجهة أعمال عنف محتملة بعد الانسحاب.

وأكد الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن العمل جار بالتنسيق مع القوات الأميركية من أجل استكمال انسحاب هذه القوات من المدن العراقية في الموعد المحدد في الـ30 من الشهر الجاري والذي وصفه بالتاريخي.

وأضاف الدباغ خلال المؤتمر المشترك الذي عقده مع وزيري الدفاع عبد القادر العبيدي والداخلية جواد البولاني وقائد قوات التحالف في العراق الجنرال رايموند أوديرنو، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلا للتعاون المدني بين بغداد وواشنطن:

"سيتم حل المشاكل الناشئة عن تطبيق الاتفاقية بطريقة ثنائية على أسس متكافئة. وسيكون هناك تركيز لتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي في المرحلة المقبلة وتشكل إيذانا ببدء مرحلة جديدة لتعاون مدني خارج الإطار العسكري".

ولفت الدباغ إلى أن الحكومة تحتفظ بحقها في اللجوء إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون والدستور للحفاظ على الأمن في البلد بعد انسحاب القوات الأميركية:

"تعلن الحكومة العراقية بأنها ستستخدم جميع الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون والدستور من أجل حماية الأمن الداخلي من عبث أي مجموعات أو أفراد يحاولون خرق القانون والنظام العام، وتنبه الحكومة العراقية إلى أن هناك محاولات يفتعلها البعض لزعزعة الأمن والاستقرار من خلال عمليات إرهابية يائسة واغتيالات آثمة غادرة من أجل تشويه الجهد الوطني لاستلام المسؤوليات الأمنية".

وأشار وزير الدفاع عبد القادر العبيدي إلى أن التدريبات تجري حاليا لاختبار دقة ما تم التوصل إليه في خطة القيادة والسيطرة من خلال تشكيل مركز تنسيق مشترك لإدارة عمليات مكافحة الإرهاب والعمليات التقليدية.

وحول دور القوات الأميركية بعد انسحابها نهاية الشهر الجاري أوضح العبيدي بالقول: "سيكون هناك دعم وإسناد جوي ومجموعات فنية لإدارة المعدات الفنية التصويرية والرادارية، وسيكون هناك دعم لعمليات الإسناد الهندسي وبخاصة عند وجود عبوات مركبة وأيضا سيكون هناك تنسيق وسيطرة إذا ما استدعت الضرورة القصوى استدعاء قوات برية".

وأوضح وزير الداخلية جواد البولاني عمل اللجان الثماني المنبثقة عن لجنة الأعمال غير العسكرية التي يترأسها: "استطاعت الحكومة العراقية أن تعيد الحيز الأكبر من الطيف الترددي إلى وزارة الاتصالات وأصبح المجال الجوي من مسؤولية وزارة الاتصالات".

من جانبه، أكد الجنرال أوديرنو تسليم قواته 142 قاعدة إلى نظيرتها العراقية وتخفيض عديد قوات التحالف بواقع 30 ألف جندي منذ نهاية أيلول الماضي، مشيرا إلى أن تخفيض عديد القوات سيستمر خلال العامين المقبلين تمهيدا لسحب هذه القوات بالكامل أواخر عام 2011.