وضعت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين اللمسات الاخيرة لرفع النقض على قانون تعويض المتضررين جراء الاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.اعلن ذلك رئيس اللجنة محمد احمد، موضحا ان اعضاء اللجنة النيابية عقدوا مؤخرا اجتماعا مهما ناقش جملة من القضايا المهمة.يشار الى ان مجلس النواب صوت في نيسان من العام الماضي على القانون، الا ان مجلس رئاسة الجمهورية نقضه.وكان نائب رئيس الوزراء الدكتور رافع العيساوي قد اعلن مؤخرا، ان المبالغ التي تسلمها المواطنون المتضررون بسبب الاعمال الارهابية او الاخطاء العسكرية لم تكن الا دفعات طوارئ، وان التعويضات العسكرية ستدفع وفق القانون الخاص بها، مؤكدا ان الحكومة حريصة على تعويض كل شخص اصابه ضرر، وتحديد حجم ذلك الضرر وجسامته واسس التعويض، وكيفية المطالبة به. وذكر بيان ، ان اجتماع لجنة الشهداء والسجناء تدارس ايضا مقترح قانون حماية حق البريء تمهيدا لوضعه ضمن جدول أعمال جلسات مجلس النواب خلال الايام القليلة المقبلة لغرض قراءته القراءة الاولى.وبحث اعضاء اللجنة الزيارة المزمع اجراؤها الاسبوع الجاري الى مدينة حلبجة وتوزيع الهدايا على العوائل التي طالتها المجزرة البشعة التي استخدم فيها النظام الديكتاتوري المباد في آذار العام 1988، شتى انواع الغازات السامة كالخردل وغاز الأعصاب والسيانيد التي سقط خلالها اكثر من خمسة آلاف شهيد وعشرات الآلاف من المصابين والمشوهين.
https://telegram.me/buratha
