مؤتمر موسع في برلين قريباً لبحث قضية كركوك وتحركات ألمانية بريطانية فرنسية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين

تضيف العاصمة الالمانية برلين قريبا مؤتمرا موسعا بمشاركة نواب ونخب سياسية واجتماعية لمناقشة قضية كركوك ووضع رؤى وافكار محددة لمعالجتها ضمن اهتمام دول الاتحاد الاوروبي بتطورات الاوضاع في العراق.

كشف ذلك لـ"الصباح" النائب عن التحالف الكردستاني ازاد عمر بامرني، مبينا ان "المدة الماضية شهدت نشاطا لافتا للدبلوماسية الالمانية، خصوصا بعد زيارة وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير الى العراق مؤخرا، اضافة الى المساعي التي تقوم بها سفارة برلين، لاسيما بعد فتح قنصلية في اربيل". ولفت بامرني الى وجود "نية لعقد مؤتمر موسع في برلين قريبا يتضمن دعوة ممثلي المدينة المتنازع عليها بينهم نواب من ممثلي كركوك وبعض الشخصيات الاجتماعية والعشائرية، اذ ستطرح خلال الملتقى تجارب عالمية وحلول تم وضعها لمناطق نزاع في دول مختلفة في العالم"، مشيرا الى ان "الجانب الالماني يسعى الى تقريب وجهات النظر وتقديم الاستشارة ووساطات محددة"، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة "استفادة السياسيين من مثل هذه الاجتماعات التي يمكن عدها خطوة في طريق البحث عن حل حقيقي عبر الاطلاع على التجارب الاخرى".وكان مجلس النواب قد اقر العام الماضي تشكيل لجنة نيابية وفق مانصت عليه المادة 23 من قانون الانتخابات المحلية، حيث باشرت اللجنة عملها في الثاني من شباط الماضي لتقصي الحقائق في كركوك والنظر في سجل الناخبين في المحافظة وتحديد آليات تقاسم السلطة فيها، في وقت يتمسك الاكراد بالمادة 140 من الدستور.وبين بامرني ان "هذا المؤتمر لن يكون الاخير وانما ستلحقه مؤتمرات اخرى، خصوصا مع وجود توجه عام لدى الدول الفاعلة في الاتحاد الاوروبي كبريطانيا والمانيا وفرنسا بان تقوم بدور استشاري لايجاد حلول في مجالات مختلف واعطاء المشورة في الجوانب المختلف عليها التي لابد من الاستفادة منها من اجل تقدم البلاد".يشار الى ان بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) قد قدمت نهاية نيسان الماضي، تقريرها الى رئاسة الجمهورية والحكومة ورئاسة اقليم كردستان، مؤكدة "انها قامت بتحليل اربعة خيارات ترجع جميعها الى الدستور كنقطة بداية للتعامل مع قضية كركوك وتستلزم اتفاقاً سياسياً بين الاطراف ومن ثم اجراء استفتاء تأكيدي، بالاضافة الى ذلك تتعامل الخيارات الاربعة مع محافظة كركوك على انها كيان واحد ولا ينطوي اي منها على تقسيم الاقضية الحالية".

 واشار بامرني الى وجود " منظمات شبه رسمية مهتمة بالشأن العراقي وبالدستور وتعديلاته، بالاضافة الى معهد مختص في برلين مهتم بقضية كركوك والمناطق المتنازع عليها وهذه المعاهد تحاول ان تجمع الاطراف المعنية بالمواضيع المختلف عليها وتقديم التجارب الى المجتمعين دون ان تكون طرفا محسوبا على جهة دون اخرى.