اعلنت الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2009 عن انطلاق الحملة الاعلامية للتعداد في الاول من تموز المقبل، في غضون ذلك ناقشت ورشة عمل عقدت في العاصمة الاردنية مشروع سياسات تخفيف الفقر وتوليد العمالة وشبكة الحماية الاجتماعية في العراق.رئيس غرفة عمليات التعداد الدكتور مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات قال في تصريح خص به "الصباح" ان الهيئة قامت بوضع خطة طموحة للحملة الاعلامية الخاصة بالتعداد من خلال طبع البوسترات والملصقات الجدارية وانتاج لقطات تلفازية واذاعية لحث المواطنين على الادلاء بالمعلومات الصحيحة خلال العملية.وأضاف انه سيتم استغلال بدء العام الدراسي 2010/2009 قبل شهر من انطلاق عمليات التعداد لتوزيع كراسات بين جميع طلبة المدارس خاصة تلاميذ الصف الاول الابتدائي وتوجيه اسئلة بسيطة ومباشرة لبقية التلاميذ في المراحل المتقدمة والاجابة عليها لتمهيد الاجواء لهذه العملية، مشيراً الى ان الكراريس التي ستوزع بين طلبة المرحلتين المتوسطة والاعدادية تكون اكثر استهدافاً للتعداد في حين ستكون القضية في الجامعات اكثر تقدماً بالنسبة للجانب التعبوي.
وبين العلاق ان عمل الهيئة مستمر في لجنة عد العراقيين الموجودين في الخارج، منوهاً بانه سيتم تنظيم زيارة الى عدد من اعضاء لجنة عد الجاليات في الخارج في بعض الدول بغية الوقوف على افضل الوسائل لتوزيع الاستمارة وجمع البيانات لافتاً الى ان التعداد داخل العراق يتم عبر زيارة الملاكات العاملة للاسر وهي موجودة في مكانها وفرض حظر التجوال يوم التعداد اما في الخارج فالامر معكوس ويُنتظر من المواطنين المقيمين هناك ان يتوافدوا الى السفارات او الممثليات للادلاء بمعلوماتهم او تدوين البيانات لذلك يتم البحث عن افضل الاليات لضمان التسجيل الجيد للعراقيين في الخارج.الى ذلك، عقدت في العاصمة الاردنية عمان ورشة عمل مكثفة بشأن مشروع سياسات تخفيف الفقر وتوليد العمالة وشبكة الحماية الاجتماعية في العراق.وبين العلاق لمراسل "الصباح" في عمان ان الورشة التي نظمت بالتعاون بين وزارة التخطيط والتعاون الانمائي والبنك الدولي جاءت بعد تشكيل اللجنة الوطنية العليا لستراتيجية تخفيف الفقر في العراق قبل اكثر من عام ضمت اعضاء من مجلس النواب وعددا من ممثلي الوزارات ذات العلاقة ممن هم بدرجة وكيل وزير او مدير عام بهدف السعي الى تخفيف الفقر في العراق عن طريق وضع ستراتيجية لتغيير الظروف المعقدة التي مرت على البلد خلال العقود الماضية والتصدي لهذه الظاهرة غير الحضارية التي تمس حياة الاسرة او الفرد.
وأوضح انه تم اعتماد حالتين في قياس مستوى الفقر للأسرة وهما الغذاء والخدمات، حيث يجب ان تتوفر للأسرة 230 سلعة غذائية وتوفر 425 سلعة خدمية ويبدأ العد التنازلي لحالة الفقر مع تدني هذه الارقام كما تم اعتماد مبلغ 77 الف دينار للفرد الواحد كحد فاصل لمدى الفقر وتبين خلال المسح الذي اجراه الجهاز مؤخراً ان 23 بالمائة من المجتمع العراقي هم ممن تحت خط الفقر وهو رقم لا يدعو الى القلق خاصة ان هذه النسبة قريبة من حافة خط الفقر وليست في دركه، الامر الذي يشجع على ايجاد حلول ناجعة لتلافي الظاهرة.
https://telegram.me/buratha
