نفت وزارة الداخلية بشدة ما نسب الى وزيرها جواد البولاني من تصريحات بشأن تقديم استقالته في حال تطبيق قانون المساءلة والعدالة، وأكدت ان الانتهاكات التي حدثت في بعض السجون كشفتها أجهزة الوزارة في وقت سابق وفتحت فيها تحقيقات ما زال أغلبها جاريا حتى الان.
وقال مدير عام العمليات في الوزارة اللواء الركن عبد الكريم خلف في تصريح صحفي ان الوزارة ستصدر قريبا بيانا توضح فيه موقفها من الانتهاكات التي حصلت في بعض السجون التابعة لها والتي اثيرت مؤخرا في مجلس النواب.
وأقر اللواء خلف بوجود انتهاكات في عدد من السجون، الا انه أكد ان لجانا تحقيقية في الوزارة شكلت للتحقيق في هذه الانتهاكات التي كشفت عنها مديرية حقوق الانسان التابعة للداخلية، مشددا على ان موقف الوزارة حازم بالتعاطي مع قضية الانتهاكات وهي "حالات فردية لا تمثل موقف الوزارة".
واشار في هذا الصدد الى اعتقال ضابطين اثنين في الوزارة لثبوت تورطهما بانتهاك حقوق المعتقلين، وهما يخضعان الى التحقيق، مؤكدا ان الوزارة شكلت عدة لجان بالتعاون مع الجهات الرقابية للتحقيق في قضية الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في جميع السجون التابعة لها.
ونفى اللواء خلف في حديثه نفيا قاطعا ما نسب الى وزير الداخلية جواد البولاني من تصريحات بأنه سوف يستقيل من منصبه في حال تطبيق قانون المساءلة والعدالة في الاجهزة التابعة للوزارة.
وجاءت تصريحات الوزارة ردا على ما نشرته وكالة انباء براثا نقلا عن عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب النائبة شذى الموسوي، بأن البولاني كان قد هدد بالاستقالة من منصبه في حال تطبيق قانون المساءلة والعدالة في وزارته.
https://telegram.me/buratha
