أعلن ذلك المفتش العام في وزارة العدل أحمد حبيب العباسي في تصريح صحفي ، موضحا أنه تم تشكيل سبعة فرق تفتيشية منتشرة في الدوائر العدلية التي في تماس مباشر مع الموطنين للحد من ظاهرة الرشوة المتفشية فيها.
وأشار الى أن هذه الخطوة تأتي متساوقة مع برنامج الحكومة لمكافحة الرشوة وكشف آثار الفساد في الدوائر التي في تماس مباشر مع المواطنين، مبينا أن الفرق المشكلة يتألف الواحد منها من 8ـ 12منتسبا من المكتب منتشرين داخل وخارج الدوائر التابعة للوزارة لرصد حالات الرشوة وتعقيب المعاملات بطرق غير مشروعة وجمع الادلة بتورط المفسدين لعرضها أمام القضاة لإدانة الموظف الذي يثبت تورطه في مثل هذه الحالات.
وأقر العباسي بصعوبة تطبيق نظام "الكاونتر" في بعض من المديريات التابعة إلى دائرة التسجيل العقاري في بغداد والمحافظات، واشار الى ان الوزارة الزمت الدائرة المعنية بايجاد وسائل بديلة منها المراجعة من النافذات الخاصة للمراجعة والحد من حالات الزحام التي تشهدها دوائر التسجيل، والعمل على انجاز معاملات المواطنين خلال مدة قصيرة.
وأضاف انه تم إعداد مقترحات بهدف مكافحة الرشوة الصغيرة منها وضع تعليمات للمراجع عند مدخل الدائرة والزام موظفي الدوائر العدلية في بغداد والمحافظات بحمل الباج، ومراقبة مدى التزاماتهم من قبل الاجهزة الرقابية والمدراء، موضحا ان هذه الباجات مدون فيها أسم الموظف وصورته الشخصية بغية سهولة التعرف عليه في عمليات التحقيق.
كما أشار المفتش العام الى اتخاذ آليات مشتركة لمحاسبة مدراء الدوائر في المؤسسات الحكومية وطردهم من العمل في حال ثبوت حالات فساد أداري ومالي داخل دوائرهم، موضحا أن هذه الالية تم العمل بها مع بدء الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة التي تبنتها الحكومة في المؤسسات الحكومية، مشددا على ضرورة اشراك جميع الجهات الرقابية والتفتيشية والقضائية في هذه الحملة كجزء من استراتجية مكافحة الفساد.
https://telegram.me/buratha
