تستعد السلطات الامنية وقواتها العسكرية، لبسط نفوذها على كامل الاراضي العراقية، وتأمين حدودها المترامية الاطراف مع دول الجوار الاقليمي، التي سبق وان اتهم بعضها بتسهيل مرور المسلحين الاجانب الى الداخل، بالتزامن مع انسحاب القوات القتالية الاميركية من المدن والقصبات نهاية يونيو الجاري.ومع مباشرة انسحاب القوات الاميركية من بعض المقار والقواعد العسكرية المشتركة، وكذلك انسحاب نظيرتها البريطانية من البصرة، بدأت وزارتي الدفاع والداخلية بتطبيق تعاون مشترك بينهما من اجل معالجة الثغرات في الخطط الامنية الموضوعة من قبلهما.وقال الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري: «بدأنا بالفعل وبالتعاون مع وزارة الداخلية بمعالجة الثغرات الموجودة في المنافذ الحدودية التي تستغلها بعض الجماعات الارهابية للتسلل الى البلد، كما باشرنا بتطبيق خطوات عملية وخطط امنية لتوجيه ضربات استباقية للمجاميع الارهابية». واضاف: «نسعى الى بسط سيطرتنا على كامل الاراضي والقصبات في عموم مناطق البلاد، بالاعتماد على قدراتنا العسكرية التي بدأت بالتنامي تدريجيا ومن دون الاعتماد على ما تقدمه قوات التحالف»، مشيرا الى ان قوات بلاده الامنية تتحمل ما نسبته 90 في المئة او حتى في بعض الاحيان تصل النسبة الى 100 في المئة في مسؤولية تنفيذ الواجبات الامنية.القيادة العامة للقوات المسلحة اصدرات اوامر وتوجيهات لتعزيز الاجراءات الحدودية تحسبا لحدوث خروقات امنية، لاسيما بعد نجاح الاجهزة الامنية المختصة باعتقال شبكات وقيادات كبيرة في الفصائل والتنظيمات المسلحة الساعية الى زعزعة الامن والاستقرار في البلاد. وكشف الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، عن «اجتماع مهم»، عقد اول من امس، جمع رئيس الحكومة نوري المالكي، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، لمناقشة الخطوات التي يتم اتخاذها من أجل انسحاب القوات القتالية الأميركية خارج المدن في موعدٍ أقصاه 30 يونيو 2009 من معسكرات تواجدها الى معسكرات محددة ومُتفق عليها بين بغداد وواشنطن حسب اتفاقية سحب القوات الموقعة بين البلدين.وأكد أن الاجتماع ناقش تحديد حرية حركة القوات الاميركية بعد 30 يونيو بطلبٍ من الحكومة العراقية حيث ستتولى القوات الامنية كامل المسؤولية الامنية والعملياتية داخل المدن.مصادر نيابية اكدت لـ «الراي» ان «الاجراءات الجديدة التي تم العمل ببعضها فعليا، تتضمن طلعات طائرات مسيرة على الحدود، لاسيما الغربية منها، والتركيز على العمل المخابراتي لبيان مواقع الثغرات الحدودية، والتوجه لنصب كاميرات خاصة تمكن من مراقبة مناطق وعرة او نائية، اضافة الى مضاعفة الاجراءات السابقة كحفر الخنادق ونشر الاسلاك الشائكة وغيرها من الاجراءات الاخرى».
الى ذلك، طالب مجلس الوزراء مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية بدعم جهود الحكومة في تحقيق الأمن والاقتصاد والاعمار ومكافحة الفساد، بعد اتهامات وجهت للقيادات الامنية وبعض المسؤولين الحكوميين من قبل اطراف مشاركة في العملية السياسية.واوضح بيان حكومي أن «حكومة الوحدة الوطنية حققت إنجازات كبيرة في مجالات الأمن والاقتصاد والإعمار ومكافحة الفساد وأعادت للدولة هيبتها وسيادته ما يتطلب من مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية دعم جهود الحكومة في تحقيق ما تبقى من أهدافها المتمثلة بتحقيق الأمن والاقتصاد والاعمار ومكافحة الفساد».ودعت الحكومة في بيانها «إلى ضرورة إدراك السلطات الثلاث بخطورة التداعيات التي تخلفها حملات التساهل في الاتهامات من دون دليل وبعيداً عن المعالجات القانونية والدستورية وبالتعاون بين السلطات قبل التشهير الذي يستهدف أعضاء الحكومة والمسؤولين في مؤسسات الدولة المختلفة دون سند قانوني». وطالبت الحكومة من تلك الاطراف «بضرورة تحري الدقة والموضوعية والمسؤولية تجاه تعزيز وإدامة العملية السياسية وحماية المنجزات وإدامتها لتفهم الدور الإيجابي الذي يجب أن يقوم به مجلس النواب كسلطة تشريعية والقضاء كسلطة قضائية لتكون السلطات متعاونة وداعمة للسلطة التنفيذية».
https://telegram.me/buratha
