خصصت وزارة الزراعة مليارين ونصف المليار دينار لمشروع تطوير المحاجر الزراعية ضمن المنافذ الحدودية الستة عشر مع دول الجوار في اطار خطة تهدف الى تطوير عملها بشكل متكامل تنتهي بحلول عام 2010 . مصدر مسؤول في دائرة التخطيط والمتابعة بالوزارة أوضح بتصريح صحفي "انه ايمانا من الوزارة بأهمية عمل المحاجر الزراعية في منافذ البلاد الحدودية الستة عشر، خاصة بعد قرارها بمنع استيراد الخضراوات و"الرقي" من جميع دول العالم التي تعد المحاجر محور عملها، فقد اعدت برنامج عمل استند الى معطيات سجلتها الاجهزة المتخصصة تباعا خلال المدة الماضية، يهدف الى تطوير عملها بشكل "جذري" و"متكامل" ضمن مدة لن تتجاوز عام 2010 وبتخصيصات تجاوزت المليارين ونصف المليار دينار التي عدها كافية لاتمام اعمال التطوير من خلال استحداث "سياقات عمل" وآليات وصلاحيات محددة تعزز عملها وامكانيات موظفيها لتنفيذ عمليات الحجر بشكل اصولي وعلى وفق القوانين المطبقة".
وكان مصدر في الهيئة العامة لوقاية المزروعات بالوزارة وهي الجهة المسؤولة عن المحاجر الزراعية، كشف لـ"الصباح" أن بعض القائمين على المنافذ الحدودية يمارسون "ضغوطا" على العاملين في المحاجر الحدودية لعدم اتمام أعمالهم بشكل كامل بحجة "تعطيلهم" و"تأخيرهم" لعمل المنفذ، مؤكدا أن الضغوطات تصل في بعض الاحيان الى "التهديد المباشر"، وهو ما اثر في عملهم بشكل كبير خلال المدة الماضية.
يشار الى أن وزير الزراعة السابق علي البهادلي كان قد كشف في لقاء سابق أن الوزارة تعاني من دخول كميات ونوعيات من المنتجات الزراعية غير المسموح بادخالها وخاصة الحمضيات الواردة من ما أسماه بـ"منافذ حدودية غير قانونية" كمنفذ "برويز خان" في اقليم كردستان العراق.
https://telegram.me/buratha
