مجلس محافظة النجف يقرر غرامات كبيرة على أصحاب المولدات الأهلية غير الملتزمين بساعات التشغيل

صوت مجلس محافظة النجف الاشرف على غرامات كبيرة رادعة تصل الى السجن لاصحاب المولدات الاهلية في حال عدم التزامهم بساعات التغيل وقال مدير العام مجلس محافظة النجف انور التميمي في تصريح لمراسل موقع نون ( صوت مجلس محافظة النجف الاشرف بالإجماع في جلسة الاعتيادية على التوصيات التي قدمها رئيس لجنة الطاقة في المجلس والمتضمنة : تشغيل المولدات من الساعة الثانية عشر ظهرا الى الساعة الواحدة صباحا وبالتناوب مع الكهرباء الوطني وفي حالة الانقطاع التام يكون التشغيل ثلاث ساعة والإطفاء ساعة واحدة كما تقرر تخفيض سعر برميل الكاز الواصل الى صاحب المولدة من قبل المتعهد بنقل المنتوج بحيث يكون بسعر 92000 ألف دينار عراقي للبرميل الواحد وفتح خط شكاوي المواطنين في مجلس المحافظة في لجنة الطاقة وتفعيل قرار 56 فقرة واحد حيث يكون كالآتي /في حالة الإخلال بالالتزامات المذكورة من قبل الطرف الأول يعاقب صاحب المولدة بغرامة مالية قدرها خمسمائة ألف دينار عراقي وتضاعف في حالة تكرار ذلك أما في حال تكرارها مرة أخرى فيصار الى محاسبة المقصر جزائيا وفق المادة 240 .كما يرسل ما مدون في الفقرة السابقة الى رئاسة استئناف النجف لغرض المصادقة علية وتعميمه على محاكم النجف.. التأكيد على مراكز الشرطة بضبط المخالفة والتي ترد عبر رقم الهاتف 130 من المواطنين وبدون حضور مشتكي استنادا للمادة 240 (مخالفة التعليمات) فضلا عن قيام المحافظة بشراء مولدات عن طريق مستثمر وتسديدها على شكل أقساط .. كما تقرر إيقاف معمل الاسمنت لغرض الصيانة في الشهر السابع والثامن لغرض توفير 11ميكا خلال الشهرين وإضافة فقرة آلية التشغيل والتي تشمل عدد ساعات التشغيل وسعر الوحدة الواحدة من التيار حسب متغيرات حصة الكاز وسعر الكاز استنادا للقرار 56 وإطفاء خط الطوارئ عن دوائر الصحة والماء لمدة ساعتيين يوميا كون إن المولدات في تلك الدوائر تستلم حصة من الكاز شهريا أو التنازل عن كمية الوقود من قبل تلك الدوائر إلى المولدات الاهلية لغرض الاستفادة منها. وتقررايضا قطع الترشيد عن مناطق الجديدات ما عدا الجديدة الثانية باعتبارها المنطقة الوحيدة غير المتجاوز عليها في النجف وكذلك إبقاء منطقة السري في الكوفة بعد تبليغ المناطق الباقية بذلك عن طريق المخاتير والمجلس البلدي اما في حالة رفع التجاوزات خلال أسبوع فلا مانع من إبقاء الحال وعلى دائرة الكهرباء رفع تقرير حالة رفع التجاوزات أو إبقائها على حالها لغرض اتخاذ الإجراء اللازم. وتقرر قطع خط الطوارئ عن الدور السكنية الخاصة بالمسؤولين وغير المسؤولين ودوائر الدولة غير المشمولة بقوانين وزارة الكهرباء وربطها على حرف الحمل لغرض مساواتهم مع بقية الدوائر كما على المحافظ تشكيل لجنة لمتابعة عمل مركز السيطرة (محطة العروبة) لغرض تنظيم توزيع الطاقة الكهربائية وعلى السيطرة أن ترفع تقرير يومي بالتوزيع إلى لجنة الطاقة ورئيس الوحدة الإدارية وتقرر صرف مبلغ مائتا مليون دينار عراقي لغرض شراء سيارات نوع كيا حمل دبل قمارة حديثة الى كل من صيانة الحرية ، المناذرة ، المشخاب ، الحيرة القادسية ، الصدر المقدس ، صيانة ابو طالب، الحيدرية ، صيانة المحطات في حي الأمير والى لجنة التجاوزات من ميزانية الكهرباء وختاما أخذ المجلس بنظر الاعتبار كون إن التجاوزات هي واقع حال لذا ارتأى استيفاء أجور الكهرباء بموجب وصل يختلف عن وصل الجباية )