واضاف الشمري :" ان محاكمة السوداني ستتم لدى وصول الموافقة الخطية من مرجعه / امانة مجلس الوزراء / لتتم احالته الى رئاسة محكمة الجنايات للنظر في التهم المنسوبة اليه ، بحسب قاضي نزاهة المثنى برغم تقديم السوداني استقالته وموافقة رئيس الوزراء عليها في 25 آيار الماضي".وأشار القاضي الى :" أحقية الوزير بنقل ملف الدعوى الى بغداد ، محل سكنه ، قانونياً ".
وحول مصير ثلاثة من المعتقلين على ذمة القضية ذاتها وهم شقيق الوزير ومدير عام في وزارته ومدير اعلامه ، أكد القاضي إستمرار أحتجازهم حاليا في سجن السماوة المركزي وعدم إطلاق سراحهم حتى الآن.
يذكر ان وزير التجارة عبد الفلاح السوداني استجوب في مجلس النواب على خلفية قضايا فساد اداري في وزارته . وتم اعتقال شقيقيه ومستشاره الاعلامي ، فيما تم اعتقاله في مطار بغداد ، بعد اعادة الطائرة التي كانت تقله في طريقه الى الامارات . وقد مثل امام قاضي التحقيق في السماوة .وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد قبل استقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني قبل سحب الثقة عنه.
https://telegram.me/buratha
