أكدت عضو اللجنة القانونية في البرلمان عن كتلة الائتلاف النائب إيمان الأسدي لـ جريدة الحياة ، ان الدستور ينص على وجوب تخلي من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً في الدولة العراقية عن جنسياته الأخرى، لكن معظم المسؤولين الحاليين يحملون جنسيات أخرى، ولم يعلن أحد التنازل عن جنسيته الأجنبية ، وهذا امر غير دستوري، .
واضافت ان التوافقات السياسية ونظام المحاصصة المتبع في العراق منذ عام الفين وثلاثة عطل تطبيق الكثير من القوانين والمواد الدستورية وبينها المادة الثامنة عشرة، وهي من اخطر المواد. وحمّلت الاسدي البرلمان المسؤولية الأكبر في عدم محاسبة المسؤولين بسبب ممانعة بعض الكتل، التي ينتمي إليها وزراء يحملون اكثر من جنسية، طرح القضية للنقاش، ولفتت الى أن رئيس البرلمان نفسه، إياد السامرائي يحمل الجنسية البريطانية ولم يتخل عنها كما اشيع سابقاً، وشددت على ان تعدد الجنسية لا يحمي المسؤول من الملاحقة القضائية، خصوصاً اذا كانت الجريمة قد حدثت في الأراضي العراقية.
وعن قضية وزير التجارة المعتقل الوزير عبدالفلاح السوداني الذي يحمل الجنسية البريطانية، وخشية عدد من النواب من ان يطلب الحماية، اكدت الاسدي ان القوانين البريطانية والاتفاقات العراقية - البريطانية تسمح بمحاسبة المطلوبين قضائيا لدى الدولة التي حصلت الحادثة فوق اراضيها.
وكانت السفارة البريطانية في بغداد نفت أنباء عن مطالبة لندن باسترداد السوداني، وجاء في بيان للسفارة أنه لا وزارة الخارجية البريطانية ولا السفارة في بغداد أصدرت اي بيان يتعلق بقضية اعتقال وزير التجارة لأن هذه المسألة شأن عراقي داخلي بحت.
إلى ذلك، عزا النائب عن الحزب الاسلامي هاشم الطائي عدم تخلي السامرائي، وهو احد قياديي الحزب، عن جنسيته البريطانية، الى عدم استكمال التعديلات الدستورية الخاصة بهذه المسألة، وقال لـصحيفة الحياة ان التعديلات لم تكتمل بعد، واذا لم تتغير المادة التي تنص على عدم جواز ازدواجية الجنسية ، سيلتزم الجميع هذا النص ويتخلون عن جنسياتهم الأجنبية.
https://telegram.me/buratha
